الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 13 صفحه : 243

أحوال المجتمع البشري وأوضاعه ويقوده إلى الكمال الذي خلق له، فلا يجوز لغير اللَّه سبحانه وتعالى أن يأمر وينهى ويُحرّم ويحلّل.
وقد صرّح القرآن الكريم بأنّ المشرّع الوحيد الذي يحقّ له التقنين خاصّة هو اللَّه سبحانه وتعالى، ولا قانون سوى قانونه، قال سبحانه وتعالى: «مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» [1]، فالمراد من حصر الحاكميّة باللَّه تعالى هو حصر الحاكميّة التشريعيّة به سبحانه.
وقال سبحانه: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» [2]، فإنّ هذه الآية تقسّم القوانين الحاكمة على البشر إلى قسمين: إلهي وجاهلي، وبما أنّ ما كان من صنع الفكر البشري ليس إلهيّاً فسيكون بالطبع حكماً جاهليّاً.
وقال سبحانه: «وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» [3]، وقال:
«وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [4]، وقال: «وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُوْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» [5].
فهذه المقاطع الثلاثة توضح أنّ ممنوعيّة التقنين والتشريع بهدف الحكم على وفقه كانت موجودة في الشرائع الإلهية السالفة أيضاً، وما ذلك إلّالأجل أنّ التقنين أوّلًا والحكم ثانياً حقّ مختصّ باللَّه سبحانه ما لم يفوّضه إلى أحد من خلقه، ولأجل ذلك يوصف المبدّل للنظام الإلهي بالكفر تارة، وبالظلم اخرى، وبالفسق ثالثة، فهم كافرون؛ لأنّهم يخالفون التشريع الإلهي بالردّ والإنكار والجحود، وهم ظالمون؛ لأنّهم يسلّمون حقّ التقنين الذي هو خاصّ باللَّه إلى غيره، وهم فاسقون؛ لأنّهم خرجوا بهذا الفعل عن طاعة اللَّه سبحانه.
5- الإشراك في الطاعة:
وهو أن يجعل طاعة غير اللَّه في حدّ طاعة اللَّه وفي عرضها، لا في طولها؛ لأنّه‌

[1] يوسف: 40.
[2] المائدة: 50.
[3] المائدة: 44.
[4] المائدة 45.
[5] المائدة: 47.

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 13 صفحه : 243

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست