الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 10 صفحه : 84

استناداً إلى أنّ الثمن يومئذٍ قابل المبيع، وهو وقت دخوله في ملكه، ولأنّه الوقت الذي يلاحظ فيه الصحّة والعيب.
وأمّا اعتبار يوم القبض- لأنّه يوم دخول المبيع في ضمانه ويوم استقرار الملك- ففيه: أنّه لا دخل لذلك في اعتبار القيمة [1] فهو ضعيف، بل لا وجه له [2] ).
ومنه يظهر ضعف احتمال أقلّ الأمرين الذي وجهه أنّه لو كان الأقلّ يوم العقد فالزيادة حصلت في ملك المشتري، وإن كان يوم القبض فالنقص من ضمان البائع؛ لأنّه وقت الاستقرار.
وكذا يظهر ضعف احتمال اعتبار زمان الاستحقاق، فإنّ وجهه كون ذلك الوقت هو وقت استحقاق الأرش؛ إذ قبله كان البائع مخيّراً بين الردّ والأرش، فهو غير مستحقّ على التعيين، ولذا لا تشتغل ذمّة البائع حينئذٍ بخصوصه، إلّا مع اختيار الأرش أو تعذّر الردّ [3]).
فإنّ ذلك كلّه لا دخل له في اعتبار القيمة؛ لأنّ المدار على مقدار نقصان المبيع بسبب عيبه حين المقابلة بالثمن، فلا بدّ من تدارك ذلك النقص، ولا يتفاوت الأزمان في ذلك. والحاصل: أنّ المناط زمان يكون العيب فيه مضموناً لا على زمان الضمان، والمناط هو التفاوت بين الصحيح والمعيب لا القيمة السوقيّة، فكون المبيع مضموناً قبل القبض لا دخل له في ذلك؛ إذ المفروض أنّ التفاوت من حيث القيمة السوقيّة لا من زيادة العيب أو نقصانه [4]).
لكن هذا في العيب الموجود حين العقد، وأمّا الحادث قبل القبض أو في زمان الخيار- بناءً على استحقاق الأرش- ففي الجواهر: المتّجه ملاحظة القيمة حين الحدوث أو حال تعيّن استحقاقه بالاختبار أو التصرّف مثلًا [5]).
وجزم السيد اليزدي بالأوّل، أي كون المدار فيهما على قيمة حال الحدوث؛ لكون المناط على الزمان الذي يكون‌

[1] انظر: المسالك 3: 300. مفتاح الكرامة 4: 632. جواهر الكلام 23: 289.
[2] حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 232.
[3] انظر: المسالك 3: 300. مفتاح الكرامة 4: 632. جواهر الكلام 23: 289. حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 232.
[4] حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 232- 233.
[5] جواهر الكلام 23: 290.

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 10 صفحه : 84

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست