ولعلّ وجه النظر ما ذكره المحقّق النجفي من أنّ ظاهر الأخبار حصول الاكتفاء بالمسحات المذكورة بالنسبة إلى عدم اعتبار البلل المشتبه حصل الاطمئنان ببراءة المجرى أو لا، على أنّه متى يحصل العلم وقد يكون لهذه الكيفيّة مدخليّة في قطع دريرة البول مع براءة المجرى [1]).
3- ما ذهب إليه الفاضل النراقي من التخيير بين الثلاثة الاولى والثلاثة الثانية مستدلّاً عليه بأنّ مقتضى القواعد رفع اليد عن الصحيحة؛ لإجمال مرجع الضمير فيها، فيمكن رجوعه إلى الذكر ورأسه والبول وما بين المقعدة، والأخذ بظاهر الحسنتين مع قطع النظر عن التأويلات التي أوّلوهما بها، فتكون حسنة عبد الملك دليلًا للثلاثة الاولى، وحسنة بن مسلم دليلًا للثلاثة الثانية. ولكن لتضمّنهما الشرط يحصل التعارض في حصول نقض الطهارة وعدمه بين منطوق كلّ منهما ومفهوم الآخر، وإذ لا مرجّح لأحدهما في محلّ التعارض- وهو فيما إذا أتى باحدى الثلاثتين دون الاخرى- ولا قول بالتخيير بين الحكم بكفاية إحداهما في النقض وعدمها، فيجب الحكم بالتساقط والرجوع
[1] جواهر الكلام 3: 114- 115.