.

[خطبة علي في التحكيم و اعتراض القراء عليه‌]

وَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:: لَمَّا رَفَعَ أَهْلُ الشَّامِ الْمَصَاحِفَ عَلَى الرِّمَاحِ يَدْعُونَ إِلَى حُكْمِ الْقُرْآنِ قَالَ عَلِيٌّ ع: «عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي أَحَقُّ مَنْ أَجَابَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ لَكِنَّ مُعَاوِيَةَ وَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَ ابْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَ ابْنَ أَبِي سَرْحٍ لَيْسُوا بِأَصْحَابِ دِينٍ وَ لَا قُرْآنٍ إِنِّي أَعْرَفُ بِهِمْ مِنْكُمْ صَحِبْتُهُمْ أَطْفَالًا وَ صَحِبْتُهُمْ رِجَالًا فَكَانُوا شَرَّ أَطْفَالٍ وَ شَرَّ رِجَالٍ‌[3] إِنَّهَا كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ. إِنَّهُمْ وَ اللَّهِ مَا رَفَعُوهَا أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا وَ يَعْمَلُونَ بِهَا[4] وَ لَكِنَّهَا الْخَدِيعَةُ وَ الْوَهْنُ وَ الْمَكِيدَةُ[5] أَعِيرُونِي سَوَاعِدَكُمْ وَ جَمَاجِمَكُمْ سَاعَةٍ وَاحِدَةً فَقَدْ بَلَغَ الْحَقُّ مَقْطَعَهُ وَ لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ دَابِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا».

فَجَاءَهُ زُهَاءُ عِشْرِينَ أَلْفاً مُقَنِّعِينَ فِي الْحَدِيدِ شَاكِي السِّلَاحِ سُيُوفُهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَ قَدِ اسْوَدَّتْ جِبَاهُهُمْ مِنَ السُّجُودِ يَتَقَدَّمُهُمْ مِسْعَرُ بْنُ فَدَكِيٍّ وَ زَيْدُ بْنُ حُصَيْنٍ وَ عِصَابَةٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ صَارُوا خَوَارِجَ مِنْ بَعْدُ فَنَادَوْهُ بِاسْمِهِ لَا بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ يَا عَلِيُّ أَجِبِ الْقَوْمَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ إِذْ دُعِيتَ إِلَيْهِ-

[1] في الأصل:« من بيننا».

[2] الثائر: الذي يطلب الثأر. فى الأصل:« فى شؤم».

[3] ح(: 186):« صحبتهم صغارا و رجالا فكانوا شر رجال». و ما أثبت من الأصل يوافق ما في الطبريّ( 6: 27).

[4] في الأصل:« و لا يعلمون بها» و تصح هذه القراءة على الاستئناف. و أثبت ما في ح.

[5] في الأصل:« و ما رفعوها لكم إلّا خديعة و مكيدة» و أثبت ما في ح.