إذن، فالراجح أن نبني في تاريخ الزواج على تحديد الطبري: لليال بقين من صفر. و في تاريخ الزفاف على تحديد الدولابي، باضافة تحديد اليوم من «مصباح المتهجّد» قال: في أول يوم من ذي الحجة زوّج رسول اللّه فاطمة من أمير المؤمنين عليهما السّلام [1] .
و عليه فالفاصل الزمني بين الأمرين كان عشرة أشهر تقريبا، و لعل الاسراع بالعقد عليها كان ليقول الرسول كلمة الفصل في الاجابة على الخطوبات الملحّة لها، و عدم الاسراع في زفافها كان نظرا لصغرها ريثما تتعدى طور الصّبا و تكبر عنه شيئا ما فتبلغ مبالغ النساء جسدا، و ان كانت هي سيدتهنّ عقلا و نبلا، و حكمة و دراية بالامور، بل هي معصومة عن الرجس و الشرور، و عن التقصير و القصور.
و اذا كان التاريخ قد ذكر مكث علي عليه السّلام بمكة لأداء الأمانات لدى رسول اللّه الى أهلها ثم حمل الفواطم الى المدينة، فانا لا نجد فيه عن منزل هؤلاء الفواطم شيئا يذكر، فهل نزلن أو بعضهن و لا سيما فاطمة ابنة الرسول ثم اختها أمّ كلثوم على ابيهما في منزل أبي أيوب؟أم ما ذا؟
و روى الطبرسي في «إعلام الورى» عن علي بن ابراهيم القمي قال: و كان رسول اللّه حيث بنى منازله كانت فاطمة عليها السّلام عنده، فخطبها أبو بكر، فقال له رسول اللّه: أنتظر أمر اللّه عزّ و جل، ثم خطبها عمر فقال له مثل ذلك. فقالوا لعلي: لم لا تخطب فاطمة؟قال: و اللّه ما عندي شيء. فقيل له: إن رسول اللّه لا يسألك شيئا.