رسول الله . وكنت إذا أمرني بشئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعت ، وإذا قال مشركو قريش أبطأت به ، وإذا كتبت شيئا قال نبي الله ، امحها ، فتعاظمني ذلك . فدعا بمقراض فقرضه ، وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ، ومعاوية بن أبي سفيان ، فقال أبو الأعور : أو معاوية وعلي ، فقال الأشعث : لا لعمر الله ، ولكن نبدأ بأولهما إيمانا وهجرة ، وأدناهما من الغلبة . فقال معاوية : قدموا أو أخروا ، تقاضوا على أن عليا ومن معه من شيعته من أهل العراق [1] ، ومعاوية ومن معه من أهل الشام ، أنا ننزل عند حكم الله وكتابه ، من فاتحته إلى خاتمته ، ما أحيا القرآن أحييناه ، وما أمات القرآن أمتناه ، وما لم يجد عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص في القرآن حكما بما يجدان في السنة العادلة [2] ، غير المفرقة ، وعلى علي ومعاوية ، وتبيعتهما وضع السلاح إلى انقضاء هذه المدة ، وهي من رمضان إلى رمضان ، وعلى أن عبد الله بن قيس وعمرا آمنان على دمائهما وأموالهما وحريمهما والأمة على ذلك أنصار ، وعليهما مثل الذي أخذا أن يقضيا بما في كتاب الله تعالى ، وما لم يجدا في كتاب الله قضيا بما يجدان في السنة ، وعليهما ، أن لا يؤخرا أمرهما عن هذه المدة ، فإن أحبا أن [3] أن يقولا قبل انقضائها ، فلهما أن يقولا عن تراض منهما ، على أن يرجع أهل العراق إلى العراق ، وأهل الشام إلى الشام ، فيكون الاجتماع إلى دومة الجندل [4] ، فإن رضيا أن يجتمعا بغيرهما فلهما ذلك ، ولهما ألا يحضرهما إلا من أحبا ، ولا يشهدا إلا من أرادا ، وهؤلاء النفر

[1] زيد في فتوح ابن الأعثم : وأهل الحجاز .
[2] في الطبري : السنة العادلة الجامعة .
[3] في الطبري : أن أحبا أن يؤخرا ذلك عن تراض بينهما .
[4] ذكر بعض الرواة إلى أن التحكيم جرى بأذرح ، ومنهم من قال أنها كانت بدومة الجندل ، وقد أكثر الشعراء في ذكر أذرح وأن التحكيم كان بها وفي معجم البلدان : " وبأذرح إلى الجرباء كان أمر الحكمين بين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ، وقيل بدومة الجندل والصحيح أذرح والجرباء ويشهد بذلك قول ذي الرمة يمدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى : فشد إصار الدين أيام أذرح * ورد حروبا قد لقحن إلى عقر وكان الأصمعي يلعن كعب بن جعيل لقوله في عمرو بن العاص : كأن أبا موسى عشية أذرح * يطيف بلقمان الحكيم يوار به وقال الأسود بن الهيثم : لما تداركت الوفود بأذرح * وفي أشعري لا يحل له غدر