(الأول): أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.
(الثاني): أن يفعل فعلاً يقصد به الرجوع إليها.
والظاهر تحقق الرجوع بالوطئ وإن لم يقصد به الرجوع إليها.
(مسالة 1096): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق.
(مسألة 1097): إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه.
(مسألة 1098): لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور:
(الأول): أن يكون العقد دائماً لا متعة.
(الثاني): أن يطأها، والأحوط أن يكون الوطء في القبل.
(الثالث): أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
(الرابع): انقضاء عدتها من الزوج الثاني.
(الخامس): أن يكون الزوج الثاني بالغاً، فلا إعتبار بنكاح غير البالغ على الأحوط.