بأس به فيما لو استوردها لمَن طلبها منه بعنوان الجعالة بجعلٍ و أجرة عمل يقدّره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة، و أما لو استوردها بالوكالة عمّن طلبها بأجرة لوكالته، فلا بد في صحة الوكالة من معلومية أجرتها.

س 455:

بعد وفاة زوجتي بعت بعض أثاث البيت و أضفت إلى ثمنها مبلغاً من المال و اشتريت به أثاثاً آخر، فهل يجوز لي الاستفادة من هذا الأثاث في بيت زوجتي الثانية؟

ج:

إذا كان أثاث البيت الذي بعته ملكاً لك فما اشتريته بثمنه ملك لك أيضاً و إلا كان بيعها موقوفاً على إجازة سائر الورثة.

س 456:

استأجر شخص محلًا تجارياً من مالكه، الذي بناه من دون أخذ رخصة البناء من البلدية، فقامت البلدية تطالب بغرامة التخلّف عن قوانين البناء لذلك المحل، فهل تكون هذه الغرامة على المستأجر أم تكون على مالك المحل التجاري الذي بناه بلا أخذ الرخصة؟

ج:

تكون هذه الغرامة على المالك الذي تخلّف في بناء المحل عن قوانين البناء.

س 457:

اشتريت أرضاً من متصرّفها المزارع فيها، الذي كان قد حصل عليها بموجب قانون (إصلاح الأراضي) في النظام السابق، و لكني لا أعلم هل كان البائع هو المالك الشرعي لها أم لا؟ و قد مات منذ زمن طويل، و يطالبني ورثته الآن بقيمتها، فما هو الحكم؟

ج:

إذا كان للبائع حينما باع الأرض يد الملكية عليها، و كان يعتبر ظاهراً مالكاً لها، فشراء الأرض منه محكوم بالصحة، و ليس عليك سوى دفع الثمن إليه أو إلى ورثته؛ فبعد ما دفعت الثمن إليه أو إلى أولاده ليس لهم مطالبتك بشي‌ء زائد.

س 458:

اشتريت ملكاً من شخص فبعته من شخص آخر، لكن البائع بعد ما انتزع مني وثيقة البيع قام ببيعه ثانياً من شخص آخر، فمع فرض أنني لا أستطيع إثبات أنه قد انتزع مني وثيقة البيع، فهل المعاملة التي أجريتها تكون هي الصحيحة أم المعاملة التي أجراها هو؟

ج:

ليست وثيقة البيع ميزاناً في تحققه و حصول الملك به، و لا ميزاناً لمالكية مَن هي بيده، فعلى فرض تحقق الشراء من المالك على الوجه الصحيح شرعاً يكون أمر المبيع إلى المشتري، و يصح منه بيعه من أي شخص أراد؛ و ليس للبائع الأول حق التصرّف فيه ببيع أو غيره، بل يكون بيعه ثانياً من آخر فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول.

س 459:

لقد وعدت ابن أخي بأن أبيعه جزءاً من الأراضي متى ما دفع إليّ تمام مبلغ الثمن، و لكنني بسبب بعض المشكلات الإدارية سجلت قبل البيع وثيقة الأرض باسمه، و قد أقرّ هو بنفسه بأنه ليس مالكاً للأرض، إلّا أنه بعد فترة قام بالمطالبة بالأرض، استناداً إلى تسجيل الوثيقة باسمه، فهل تجب عليّ إجابته؟