س 16:

هل يجوز بناء مبني البلدية، المتضمن للسجن و مركز الشرطة، و تسليمه إلى الدولة الجائرة؟ و هل يجوز الاشتغال في أعمال البناء للمبنى المذكور؟

ج:

لا مانع من بناء المبنى للبلدية على المواصفات المذكورة، إذا لم يكن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فيه، و لا بقصد إعداد المحل لتوقيف الأبرياء فيه، و لم يكن في معرض استعماله لذلك عادةً بنظر الباني أيضاً، و لا بأس في أخذ الأجرة على بناء هذا المبنى حينئذ.

س 17:

عملي هو عرض مصارعة الثيران أمام المشاهدين، الذين يدفعون مبلغاً من المال لمشاهدتها بعنوان هدية، فهل نفس هذا العمل جائز شرعاً أم لا؟ و هل الربح الحاصل منه حلال أم لا؟

ج:

العمل المذكور مذموم شرعاً، و أما أخذ الهدايا من المشاهدين فلا بأس فيه إذا دفعوها باختيارهم و رضاهم.

س 18:

يبيع بعض الأشخاص ألبسه عسكرية خاصة بالجيش، فهل يجوز شراء هذه الألبسة منهم و الانتفاع بها؟

ج:

إذا كان يُحتمل أنهم حصلوا على تلك الألبسة بطريق شرعي، أو أنهم مأذونون ببيعها، فلا إشكال في شرائها منهم و الانتفاع بها.

س 19:

ما هو حكم استعمال المفرقعات و صنعها و بيعها و شرائها، سواء كانت مؤذية أم لا؟

ج:

لا يجوز إذا كانت مؤذية للغير أو عُدَّت تبذيراً للمال.

س 20:

ما هو حكم عمل الشرطي و شرطي المرور و موظفي الجمارك و دوائر ضرائب الدخل في الجمهورية الإسلامية؟ و هل يعمّهم ما جاء في بعض الروايات من أنه لا تُستجاب دعوة العريف و العشّار؟

ج:

لا إشكال في عملهم في نفسه إذا كان على وفق المقررات القانونية، و الظاهر أنّ المراد بالعريف و العشّار في الروايات هما العريف و العشّار في حكومة الطواغيت الجائرة.

س 21:

بعض النساء يعملن في محلات التجميل من أجل تأمين نفقات البيت، أ ليس هذا الأمر يبعث على رواج عدم العفة أو يهدد عفة المجتمع الإسلامي؟

ج:

لا إشكال في عمل تزيين النساء في نفسه، و لا في أخذ الأجرة عليه، ما لم يكن التجميل لغرض إظهاره أمام الأجانب.

س 22:

هل يجوز للشركات أخذ الأجرة مقابل ما تقوم به من الوساطة و المقاولة بين صاحب العمل من جهة و بين العمال و البنّائين من جهة أخرى؟

ج:

لا بأس في أخذ الأجرة مقابل القيام بعمل مباح.

س 23:

هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟

ج:

لا بأس فيها فيما إذا كانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.