إجازة وليّ أمر الخمس، و بعد إجازته يجب عليه أداء خمس ذلك المتاع أو الأرض بعد حسابه بقيمته الفعلية.

س 1000:

منذ عدة سنوات قام شخص بشراء أرض بسعر منخفض، و في الوقت الحاضر ينوي تخميس و تطهير أمواله، فهل يجب عليه دفع خمس الأرض وفق القيمة السابقة أم وفق القيمة الحالية، و هي قيمة مرتفعة جداً؟

ج:

لو اشتراها بالثمن الكلّي في الذمة كان عليه خمس ما دفعه من الثمن و خمس تمام ارتفاع القيمة إلى اليوم لأنه من ربح مال التجارة، و إذا كان قد اشتراها للبيع بعين المال الشخصي غير المخمّس، فإن اشتراها من ربح السنة في أثنائها وجب عليه أداء الخمس من عينها، أو من قيمتها بسعر اليوم، و أما لو اشتراها بعين المال الشخصي غير المخمس الذي كان عليه أداء خمسه أولًا فالمعاملة في مقدار الخمس فضولية موقوفة على إجازة الحاكم، فلو أجازها الحاكم أو وكيله وجب عليه دفع خمس العين أو خمس قيمتها بسعر اليوم، و أما لو اشتراها لبناء سكنه عليها لكنه لم يبنه لحد الآن فلا خمس عليه في الفرض الأول في ارتفاع القيمة، و لا في الفرض الثاني في ارتفاع القيمة بالنسبة لما بعد سنة الشراء، و أما في الفرض الثالث فيجب عليه خمس العين أو خمس القيمة بسعر اليوم بعد إجازة الحاكم للمعاملة.

المداورة و المصالحة

س 1001:

هناك أفراد وجب عليهم الخمس و إلى الآن لم يؤدّوه، و في الوقت الحاضر لا يستطيعون الأداء أو يصعب عليهم جداً فما هو حكمهم؟

ج:

لا يسقط عنهم الخمس الواجب لمجرد صعوبة الأداء، بل يجب عليهم أداؤه مهما أمكن، و لو بالمداورة مع ولي أمر الخمس أو مع وكيله ليؤدّوه على دفعات حسب استطاعتهم زماناً و مقداراً.

س 1002:

إنني أمتلك داراً بدَين مقسَّط، و محلًا تجارياً أتكسَّب فيه، و عملًا بتكليفي الشرعي فقد عيّنت لنفسي رأس سنة خمسية، فأرجو أن تتفضلوا بإعفائي من خمس الدار المذكورة، و التي هي مكان سكن عائلتي، و أما خمس المحل التجاري فبإمكاني تسديده بطريق الأقساط‌

ج:

لا خمس في الدار التي تسكنها في مفروض السؤال، و أما المحل التجاري فيجب عليك دفع خمسه، و لو بالتدريج بعد المداورة مع أحد وكلائنا المجازين في ذلك.

س 1003:

شخص موجود خارج البلاد لم يكن يدفع الخمس، و قد اشترى داراً بأموال غير مخمّسة، و في الوقت الحاضر لا يمتلك المال الكافي لأداء ما يجب عليه من الخمس، و لكنه كل عام يدفع مقداراً‌