الجزء الأول العبادات

كتاب التقليد

الطرق الثلاث: الاحتياط، الاجتهاد، التقليد

س 1:

هل وجوب التقليد، مسألة تقليدية أو اجتهادية؟

ج:

هو مسألة اجتهادية عقلية (بمعنى أن العقل يحكم برجوع الجاهل في أحكام الدين إلى المجتهد الجامع للشرائط).

س 2:

برأيكم الشريف هل الأفضل هو العمل بالاحتياط أم بالتقليد؟

ج:

حيث إن العمل بالاحتياط موقوف على معرفة موارده، و على العلم بكيفية الاحتياط، و لا يعرفهما إلّا القليل، مضافاً إلى أن العمل بالاحتياط يحتاج غالباً إلى صرف الوقت الأزيد، و عليه فالأولى تقليد المجتهد الجامع للشرائط.

س 3:

ما هي حدود دائرة الاحتياط في الأحكام بين فتاوى الفقهاء؟ و هل يجب إدخال فتاوى الفقهاء الماضين فيها؟

ج:

المقصود من الاحتياط في موارد وجوبه، هو مراعاة كل الاحتمالات الفقهية للمورد مما يحتمل وجوب مراعاته بنحوٍ يطمئن المكلف معه بأنه قد عمل بوظيفته.

س 4:

ستبلغ ابنتي سن التكليف بعد عدة أسابيع تقريباً، و يجب عليها آنذاك اختيار مرجع تقليد، و حيث إن إدراك هذا المطلب مشكل لها، تفضلوا علينا بما يجب فعله؟

ج:

إذا لم تلتفت هي بنفسها إلى وظيفتها الشرعية في هذا المورد فتكليفك بالنسبة إليها هو التذكير و الإرشاد و التوجيه.

س 5:

المعروف أن تشخيص الموضوع بيد المكلَّف و تشخيص الحكم بيد المجتهد، فما هو الموقف تجاه التشخيصات التي يقوم بها المرجع؟ فهل يجب العمل على طبقها حيث إننا نشاهده في كثير من الموارد يتدخل في ذلك؟

ج:

نعم تشخيص الموضوع بيد المكلَّف، فلا يجب عليه اتباع تشخيص مجتهده إلّا إذا اطمأن به، أو كان الموضوع من الموضوعات المستنبطة [1].

س 6:

هل التارك لتعلّم المسائل الشرعية التي يُبتلى بها عاصٍ؟

[1] الموضوعات على قسمين موضوعات صرفة كتشخيص أن هذا المائع خمر مثلًا، و مثل هذا بيد المكلف، و موضوعات مستنبطة، و هي التي يعود تشخيصها إلى صلاحية المجتهد، كتشخيص أن الغناء هو الصوت اللهوي لا كل صوت اشتمل على ترجيع من غير لهوٍ.

و الموضوعات المستنبطة على نحوين، الأول: هو الثابت بحيث لا يتغير باختلاف الزمان و المكان، و مثاله الغناء، و الثاني: هو المتغير بحيث يتأثر بالظروف المحيطة، و بما أن الأحكام تتغير بتغير المواضيع، و تدور مدارها فمن هنا كان تشخيص الموضوعات المستنبطة المتغيرة له دخل في الاجتهاد.