(مسألة 958):
لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف و على الوكيل نصف المهر لها،و على الموكل إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها و لو لم يفعل و قد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها بعد أمره الزوج بالإنفاق عليها و امتناعه.
(مسألة 959):
لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال.
(مسألة 960):
لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين.
(مسألة 961):
لو أخّر الوكيل التسليم مع القدرة و المطالبة ضمن.
(مسألة 962):
الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن و يرجع عليه المشتري بالثمن و ترد عليه العين بالفسخ بعيب و نحوه و يؤخذ منه العوض.
(مسألة 963):
يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلا شرعا إذا كان تابعا لما يتمكن منه كما إذا وكله في شراء دار له و بيعها أو وكله في شراء عبد و عتقه أو في تزويج امرأة و طلاقها و نحو ذلك و اما التوكيل فيه استقلالا بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين و نحو ذلك ففي صحته إشكال و الأقرب الصحة.و يجوز التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما كما في القرض و الرهن و بيع الصرف و في موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد و وكل عمروا في قبض الثمن فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل و لا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجا فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل.
(مسألة 964):
تصح الوكالة في حيازة المباحات فإذا وكل أحدا في‌