جاز للمرتهن البيع و الاستيفاء بلا إذن و الأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة 832):
لو كان الرهن على الدين المؤجل و كان مما يفسد قبل الأجل كالأثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن و إلاّ لزم بيعه و يجعل ثمنه رهنا،فإن باعه الراهن أو وكيله فهو،و إن امتنع أجبره الحاكم،فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله،و مع فقده باعه المرتهن.
(مسألة 833):
لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن و لا بينة له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده.
(مسألة 834):
إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة و ادعاء الآخر الرهن هذا إذا لم يكن الدين ثابتا و إلا فالقول قول مدعي الرهن.