(مسألة 787): لا تعتبر الصيغة في القرض،فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض و أخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض. (مسألة 788): يكره الدين مع القدرة،و لو استدان،وجبت نية القضاء،و الإقراض أفضل من الصدقة. (مسألة 789): يعتبر
في القرض أن يكون المال عينا،فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض.نعم يصح
إقراض الكلي في المعين،كاقراض درهم من درهمين خارجيين. (مسألة 790): يعتبر
في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه،فلا يصح إقراض الخمر و الخنزير و لا
يعتبر فيه تعيين مقداره و أوصافه و خصوصياته التي تختلف المالية
باختلافها،سواء أ كان مثليا أم قيميا.نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره و
أوصافه مقدمة لأدائه و هذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض. (مسألة 791): يعتبر في القرض القبض،فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه. (مسألة 792): إذا
كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها ثبت في
ذمة المقترض مثل ما اقترض،و عليه أداء المثل سواء أبقي على سعره وقت
الأداء أو زاد أو تنزل،و ليس للمقرض مطالبة المقترض