يكن واجبا معينا و لو لأجل انقضاء يومين منه إشكال،و إن كان أحوط وجوبا. (مسألة 1081): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة-سهوا- ففي عدم قدحه إشكال،و لا سيما في الجماع. (مسألة 1082): إذا
أفسد اعتكافه بأحد المفسدات،فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه-على الأحوط-و
إن كان غير معين وجب استئنافه و كذا يجب القضاء-على الأحوط-إذا كان
مندوبا،و كان الإفساد بعد يومين،أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه،و لا يجب
الفور في القضاء. (مسألة 1083): إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه،و إن بطل اعتكافه. (مسألة 1084): إذا
أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة،و الأقوى عدم وجوبها
بالإفساد،بغير الجماع،و إن كان أحوط استحبابا،و كفارته ككفارة صوم شهر
رمضان و إن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار،و إذا كان الاعتكاف
في شهر رمضان و أفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان،إحداهما لافطار شهر
رمضان و الأخرى لإفساد الاعتكاف،و كذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد
الزوال،و إن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر،و
إذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان و قد أكرهها وجبت كفارة
رابعة عنها على الأحوط. و الحمد للّه رب العالمين.