شرح شافية ابن الحاجب - الأسترآباذي، رضي الدين

نام کتاب : شرح شافية ابن الحاجب نویسنده : الأسترآباذي، رضي الدين جلد : 1 صفحه : 4

ليقبلوا عليه، ولا ليتعرضوا له، والكتاب - علم الله - من أمتنع الكتب وأوفاها، وأحلفها بالنافع المفيد، وأدناها الى من القى له بالا، ولم يثنه عن اقتطاف ثماره ما أحاط بها من قتاد. وكم كنا نود أن الله تعالى قيض لنا من تنبعث همته إلى نشره على وجه يرضى به الانصاف وعرفان الجميل، حتى أتيحت لنا هذه الفرصة المباركة، ووكل إلينا أمر مراجعته وإيضاح ما يحتاج إلى الايضاح منه، فعكفنا على مراجعة أصوله، وضبط مبهماته، وشرح مفرداته، والتعليق على مسائله وما يختاره المؤلف من الاراء تعليقا لا يمل قارئه ولا يحوجه إلى مراجعة غيره. ثم عرض لنا أن نذيله بشرح شواهده الذي صنفه العالم المطلع المحقق عبد القادر البغدادي صاحب (خزانة الادب، ولب لباب لسان العرب) التي شرح فيها شواهد شرح رضي الدين على مقدمة ابن الحاجب في النحو، فلما استقر عندنا هذا الرأي لم نشأ أن نطيل في شرح الشواهد أنناء تعليقاتنا، وأرجأنا ذلك الى هذا الشرح الوسيط، واجتزأنا نحن بالاشارة المفهمة التى لا بد منها لبيان لغة الشاهد وموطن الاستشهاد. وليس لاحدنا عمل مستقل في هذا الكتاب، فكل ما فيه من مجهود قد اشتركنا ثلاثتنا فيه اشتراكا بأوسع ما تدل عليه العبارة، فلم يخط أحدنا حرفا أو حركة إلا بعد أن يقر الاخران ما أراد، فان يكن هذا العمل قد جاء وافيا بما قصدنا إليه، مؤديا الغرض الذي رجونا أن يؤديه، كان ذلك غاية أملنا ومنتهى سؤلنا، وإن تكن الاخرى فهذا جهد المقل، وحسبك من غنى شبع ورى. والله تعالى المسئول أن يتقبل منا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، مقر بامنه، امين كتبه محمد نور الحسن محمد الزفزاف محمد محيي الدين عبد الحميد
[ 1 ]
بسم الله الرحمن الرحيم [ وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم ] أما بعد حمد الله توالى نعمه، والصلاة على رسوله محمد وعترته المعصومين، فقد عزمت على أن أشرح مقدمة ابن الحاجب في التصريف والخط، وأبسط الكلام في شرحها كما في شرح أختها بعض البسط، فإن الشراح قد اقتصروا على شرح مقدمة الاعراب، وهذا - مع قرب التصريف من الاعراب في مساس الحاجة إليه، ومع كونهما من جنس واحد - بعيد من الصواب، وعلى الله المعول في أن يوفقني لاتمامه، بمنه وكرمه، وبالتوسل بمن أنا في مقدس حرمه، عليه من الله أزكى السلام، وعلى أولاده الغر الكرام. قال المصنف: (الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وبعد فقد التمس مني من لا تسعني مخالفته أن ألحق بمقدمتي في الاعراب مقدمة في التصريف على نحوها، ومقدمة في الخط، فأجبته سائلا متضرعا أن ينفع بهما، كما نفع بأختهما والله الموفق. التصريف علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليس باعراب. أقول: قوله (بأصول) يعنى بها القوانين الكلية المنطبقة على الجزئيات،
[ 2 ]
كقولهم مثلا (كل واو أو ياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا) والحق أن هذه الاصول هي التصريف، لا العلم بها [1] قوله (أبنية الكلم) المراد من بناء الكلمة ووزنها وصيغتها هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرهما، وهى عدد حروفها المرتبة وحركاتها المعينة وسكونها مع اعتبار الحروف الزائدة والاصلية كل في موضعه، فرجل مثلا على هيئة وصفة يشاركه فيه عضد [2]، وهي كونه على ثلاثة أولها مفتوح وثانيها مضموم، وأما الحرف الاخير فلا تعتبر حركته وسكونه في البناء، فرجل ورجلا ورجل على بناء واحد، وكذا جمل على بناء ضرب، لان الحرف الاخير لحركة الاعراب وسكونه وحركة البناء وسكونه، وإنما قلنا (يمكن أن يشاركها) لانه قد لا يشاركها في الوجود كالحبك - بكسر الحاء وضم الباء - فانه لم يأت له نظير [3]، وإنما قلنا (حروفها المرتبة) لانه إذا تغير النظم والترتيب تغير الوزن،

[1] تريد الاعتراض على ابن الحاجب حيث قال (التصريف علم بأصول) ولم يقل التصريف أصول، وذلك أن عبارة ابن الحاجب تشعر بأن التصريف غير الاصول المذكورة، والحق أن عبارة ابن الحاجب مستقيمة، ولا وجه للاعتراض المذكور عليها، وذلك أنه قد تقرر عند العلماء أن لفظ العلم يطلق إطلاقا حقيقيا على الاصول والقواعد، وهي القضايا الكلية التى يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها، وعلى التصديق بهذه الاصول والقواعد، وعلى ملكة استحضارها الحاصلة من تكرير التصديق بها، فقول ابن الحاجب (التصريف علم بأصول) يجوز أن يراد من العلم فيه القواعد، فتكون الباء قى قوله (بأصول) للتصوير، وأن يراد منه التصديق فتكون الباء للتعدية، وأن يراد منه ملكة الاستحضار فتكون الباء للسببية إلا أن القواعد سبب بعيد للملكة، والسبب القريب التصديق بها
[2] العضد - كرجل وفلس وعنق وقفل وكتف - من الانسان وغيره الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف
[3] الحبيكة - كسفينة - الطريق في الرمل ونحوه، واسم الجمع حبيك، والجمع (*)
[ 3 ]
كما تقول: بئس على وزن فعل وأيس على وزن عفل، وإنما قلنا (مع اعتبار الحروف الزائدة والاصلية) لانه يقال: على وزن فعلل أو أفعل أو فاعل مع توافق الجميع في الحركات المعينة والسكون، وقولنا " كل في موضع " لان نحو درهم ليس على وزن قمطر [1] لتخالف مواضع الصفحتين والسكونين، وكذا نحو بيطر
[2] مخالف لشريف
[3] في الوزن لتخالف موضعي الياءين، وقد يخالف ذلك
[4] في أوزان التصغير فيقال: أوزان التصغير ثلاثة: فعيل، وفعيعل، وفعيعيل فيدخل في فعيعل أكيلب وحمير ومسيجد ونحوها، وفى فعيعيل مفيتيح وتميثيل ونحو ذلك، [ وذلك ]
[5] لما سيجى حبائك وحبك، كسفين وسفائن وسفن، وقد قرى في الشواذ: (والسماء ذات الحبك) بكسر الحاء وضم الباء، وهذه هي التي عناها الشارح المحقق بأنها لا نظير لها [1] القمطر: الجمل القوي السريع، وقيل: الجمل الضخم القوي، ورجل قمطر: قصير، وامرأة قمطرة: قصيرة عريضة، والقمطر والقمطرة: ما تصان فيه الكتب
[2] بيطر: عالج الدواب، فهو بيطار. وبطر كفرح وبيطر كجعفر وبيطر كهزبر ومبيطر، وأصله بطر الشئ يبطره شقه، وبابه نصر
[3] شريف الزرع: قطع شريافه، وهو ورقة إذا كثر وطال وخشى فساده، ويقال: شرنفه، أي قطع شرنافه، وهو بمعنى الاول
[4] اسم الاشارة في قوله " ذلك " يعود إلى اعتبار الحروف الزائدة والاصلية كل في موضعه في الوزن، فأكيلب وزنه التصريفي أفيعل والتصغيري فعيعل، وحمير وزنه التصريفي فعيل والتصغيري فعيعل، ومسيجد وزنه التصريفي مفيعل والتصغيري فعيعل، ومفيتيح وزنه التصريفي مفيعيل والتصغيري فعيعيل وتميثيل وزنه التصريفي تفيعيل والتصغيري فعيعيل، وسيأتي للشارح توجيه هذه المخالفة عند قول المصنف " ويعبر عنها بالفاء والعين واللام "
[5] هذه الزيادة عن النسخة الخطية (*)
[ 4 ]
قوله " أحوال أبنية الكلم " يخرج من الحد معظم أبواب التصريف، أعنى الاصول التي تعرف بها أبنية الماضي والمضارع والامر والصفة وأفعل التفضيل والآلة والموضع والمصغر والمصدر، وقد قال المصنف بعد مدخلا لهذه الاشياء في أحوال الابنية: " وأحوال الابنية قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع " الخ وفيه نظر [1]، لان العلم بالقانون الذي تعرف به أبنية الماضي من الثلاثي والرباعي [1] هذا النظر في قول المصنف بعد مدخلا لهذه الاشياء في حد التصريف " وأحوال الابنية قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع والامر واسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل والمصدر واسمى الزمان والمكان والالة والمصغر والمنسوب والجمع والتقاء الساكنين والابتداء والوقف، وقد تكون للتوسع كالمقصور والممدود وذي الزيادة، وقد تكون للمجانسة كالامالة، وقد تكون للاستثقال كتخفيف الهمزة والاعلال والابدال والادغام والحذف " والحاصل أن قول المصنف " تعرف بها أحوال الابنية " إن جعلت الاضافة فيه بيانية دخل فيه الاصول التي تعرف بها أبنية الماضي والمضارع والامر واسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأسماء الزمان والمكان والالة والمصغر والمنسوب والجمع، وخرج منه الاصول التي تعرف بها أحوال الابنية كالاصول التى يعرف بها الابتداء والامالة وتخفيف الهمزة والاعلال والابدال، والحذف وبعض الادغام، وهو إدغام بعض حروف الكلمة في بعض نحو مد وامتد وشد واشتد، وبعض التقاء الساكنين وهو ما إذا كان الساكنان في كلمة نحو قل وبع، وخرج منه الاصول التى يعرف بها الادغام في كلمتين نحو " منهم من ينظر " و " منهم من يقول " و " منهم من يستمع " " فما له من وال " " قل لزيد " والتي يعرف بها التقاء الساكنين في كلمتين نحو " ادخل السوق " " واشتر الكتاب " وإن جعل الاضافة على معنى اللام خرج من الحد النوع الاول والثالث، ثم ذكر الشارح المحقق أن قول المصنف " وأحوال الابنية قد تكون الخ " مشكل على كل حال، وذلك أن الماضي وما ذكر معه الى الجمع ليس أبنية ولا أحوال أبنية كما أن الادغام من كلمتين والتقاء الساكنين من كلمتين كذلك، فلا يستقيم قوله " وأحوال الابنية قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع الخ " سواء أجعلت الاضافة بيانية أم على معنى اللام (*)

نام کتاب : شرح شافية ابن الحاجب نویسنده : الأسترآباذي، رضي الدين جلد : 1 صفحه : 4

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست