واستشهد البصريون بقول طفيل الغنويّ :

والقصيدة مكسورة القافية [٢] ؛

والأكثر جعل المرفوع مبتدأ ، فيجب ، إذن ، رفع المضارع اتفاقا ، وتصدير المبتدأ بالفاء ، نحو : إن قمت فزيد يقوم ؛

وكذا : الأكثر تصدير المنصوب بالفاء ، فيرتفع المضارع اتفاقا ، نحو : إن ضربتني فزيدا أضرب ؛

ويجوز اعتراض القسم والدعاء والنداء والاسمية الاعتراضية ، بين الشرط والجزاء ، نحو : ان تأتني والله آتك ، وإن تأتني غفر الله لك ، آتك ، وإن تأتني يا زيد آتك. وإن تأتني ، ولا فخر ، أكرمك ،

ولا يجوز ، عند البصريين تقديم معمول الشرط على أداة الشرط ، نحو : زيدا ان تضرب يضربك ، وكذا معمول الجزاء ، فلا يجوز : زيدا إن جئتني أضرب. بالجزم ، بل ، إنما تقول : أضرب ، مرفوعا ، ليكون الشرط متوسطا ، و «زيدا أضرب» دالّا على جزائه ، أي : إن جئتني فزيدا أضرب ، وعلة ذلك كله ، أنّ لكلمة الشرط صدر الكلام ، كالاستفهام ؛

ولا يجوز ، أيضا : زيدا إن جاءك فأكرمه ، لما ذكرنا في المنصوب على شريطة التفسير : أنّ ما لا ينصب بنفسه لا يفسّر ، وأمّا إذا قلت : زيدا إذا جاءك ، تضرب ، أو تضربه ،

[١] من أبيات للطفيل الغنوي يتحدث فيها عن غارة له على طيء اثنى فيها على الخيل وذكر ما يحدث من انتصارات بسببها ؛

[٢] معناه : أن الكسر للقافية دليل على أن الفعل مجزوم. قال البغدادي : وإنما جاز الكسر في المجزوم دون المنصوب والمرفوع لأن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء ، فلما احتيج إلى تحريكه للقافية حرّكوه بحركة النظير ؛ ولأن النصب والجر يدخلان المضارع ولا يدخله الجر فلو حركوه لأجل القافية بالضم أو الفتح لا لتبس بالمضارع المرفوع أو المنصوب ، ونتيجة ذلك ان الكسر في آخر المضارع دليل على أنه مجزوم ؛