[تقديم الخبر على الاسم]

[وعلى الفعل الناقص]

[قال ابن الحاجب :]

«ويجوز تقديم أخبارها كلّها على أسمائها ، وهي في تقديمها»

«عليها على ثلاثة أقسام ، قسم يجوز ، وهو من : كان ، إلى»

«راح ، وقسم لا يجوز ، وهو ما في أوله «ما» ، خلافا لابن»

«كيسان في غير ما دام ، وقسم مختلف فيه وهو ليس.» ؛

[قال الرضي :]

ذكر ابن معط [١] : أن خبر ما دام لا يتوسط بينه وبين الاسم ، وهو غلط لم يذكره غيره ، وقد ذكرنا ذلك في باب الموصولات ؛

قوله : «من كان إلى راح» ، كل ما ليس في أوله «ما» مما ذكره المصنف ، وممّا لم يذكره ، من الأفعال الناقصة ، يجوز تقديم أخبارها عليها ، وفي «ليس» خلاف ، على ما يجيء ، وأمّا «ما دام» فلا خلاف في امتناع تقديم خبرها عليها كما ذكرنا في الموصولات ، وكذا لا يجوز فصل «ما» عن الفعل بالخبر ، كما مرّ هناك ؛ وأمّا غير «ما دام» مما في أوله «ما» من هذه الأفعال ، فأجاز الكوفيون غير الفراء ، ووافقهم ابن كيسان : تقديم خبرها عليها ، قالوا : لأن «ما» لزمت هذه الأفعال الناقصة وصارت معها بمعنى الإثبات ، فهي كجزئها ، بخلاف نحو : ما فارق ، وما انفصل ، فإنها لم تلزمها ، بل جاز حذفها لفظا ومعنى ، والفصل بينها وبين الفعل ولم يجز ذلك في هذه الأفعال ؛

[١] أبو الحسن : يحيى بن عبد المعطي ، من المغرب ، رحل إلى الشام وقدم إلى مصر وانتفع الناس بعلمه وبمؤلفاته ، ومنها الألفية التي أشار إليها ابن مالك في ألفيته ؛