في الأغلب ، وهو أصل المثنى والمجموع [والمؤنث] ، اعراب [١] ولا تنوين ، وهي حالة الوقف لأن الكلمة تتجرد فيها عن الرفع والجر والتنوين ؛ وأمّا «أيّ» فإنها كانت معربة ، فلم يستنكر عليها حكاية الإعراب ، لا وصلا ولا وقفا ؛

وإنما زادوا في المفرد المذكر : الواو والألف والياء بدل الحركات ، لأنهم لو حكوا حركات المنكّر كما هي ، لكانت الكلمة في حالة الوقف محركة بصورة الرفع والجر ، وهذا خلاف عادة الوقف ، فابدلوا من الحركات حروفا تشبهها ساكنة ، وجاءوا قبلها بحركات تناسبها ؛

هذا مذهب المبرد ، وقال السيرافي : بل أثبتوا فيها الحركات لحكاية الإعراب ، كما في «أيّ» ثم لما كان الحال حال الوقف ، وآخر الموقوف عليه ساكن ، أشبعوا الحركات فتولدت الحروف ؛ وكلا القولين ممكن ؛

ولم يمكن إثبات حروف المد الدالة على الإعراب في «منة» إذ هاء التأنيث لا تكون في الوقف إلا ساكنة ، فاكتفوا بحكاية التأنيث ، وتركوا حكاية الإعراب ، وكان هذا أولى من العكس ، لأن الإعراب فرع الذات ، فإذا امتنع اجتماع مراعاة الفرع ومراعاة الأصل ، كان حفظ الأصل أولى ؛

وأجروا «منات» في ترك حكاية إعرابها ، وإن كانت ممكنة بالإتيان بحروف المد ، مجرى مسلمات وهندات في الوقف ، فإنه لا يثبت فيه شيء من حركاته ، بخلاف : منو ، ومني ، ومنا ، فإنه بمنزلة نحو : زيد ، ورجل ، ويثبت فيه حال الوقف بعض الحركات مع حرف المد بعدها ، أعني الفتح ، نحو : زيدا ، فلم يستنكر في «من» الجاري مجراه ، عند قصد الحكاية إثبات الحركات والمدّات بعدها ؛

وإسكان النون في : منتان ومنتين ، تنبيه على أن التاء ليست لتأنيث الكلمة اللاحقة هي بها ، بل هي لحكاية تأنيث كلمة أخرى ، فلم يلتزموا فيما قبلها الحركة التي تلزم

[١] اسم يكون في قوله : في حالة لا يكون فيها .. الخ ؛