وإن كانت صحيحة
العين ، فإن كانت صفة ، كحلوة فالإسكان لا غير ، وإن كانت اسما فإن لم تكن اللام
ياء ، جاز في العين الإسكان والفتح والإتباع ، سواء كان اللام واوا ، كخطوات ، أو
، لا ، كغرفات ، والإتباع ههنا أكثر منه في فعلة ، وإن كان الكسر أخف ، وذلك لأن
نحو عنق ، أكثر من نحو إبل ؛ وإن كانت اللام ياء لم يجز الإتباع اتفاقا للثقل ؛
وأمّا الفتح ، فالمبرّد نصّ على جوازه ، وليس في كلام سيبويه [١] ما يدل عليه ، وأمّا «أمّ» ، فلفظ أمّهات في الناس أكثر
من أمّات ، وفي غيرهم : بالعكس ، والهاء زائدة بدليل الأمومة وقيل أصلية بدليل
تأمّهت ، لكونه على وزن تفعّلت ، قال :
وأمّا فعلة
بكسر الفاء ، وفعل مؤنثا ، كهند ، فإن كانت مضاعفة فلا تجمع بالألف والتاء إلا
بسكون العين نحو : قدّات [٣] ، وإن كانت معتلة العين ولا يكون إلا ياء إمّا أصلية ،
كبيعة ، أو منقلبة كديمة ، فلا يجوز فيه الإتباع إجماعا ، ولا الفتح إلا على قياس
لغة هذيل ؛ وعيرات في جمع عير ، شاذ عند غير هذيل ؛ وإن كانت صحيحة العين فإن كانت
صفة ، فالإسكان ، كعلجات [٤] ، وإن كانت اسما ، فإن كانت اللام واوا ، امتنع الإتباع
إتفاقا للاستثقال ، وجاز الفتح والإسكان على ما نص المبرّد ، ومنع الأندلسي الفتح
، وإن كانت اللام ياء ، كلحية ، جاز الفتح والإسكان ، وأمّا الإتباع فمنعه سيبويه
، لقلة باب فعل في الصحيح ، فكيف بالمعتل اللام ؛ وأجازه السيرافي لعروض الكسر ،
وقياسا على خطوات ؛ وإن صحت اللام ، نحو كسرة ، جاز الإتباع ، والفتح والإسكان ؛
[٢] هو من رجز لقصيّ
بن كلاب أحد أجداد النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وكذلك قال العيني ولكن خلط به
الرجز الذي منه الشاهد المتقدم في باب العدد وهو : ـ وحاتم الطائي وهاب المئي ،
وقد رد ذلك البغدادي ولكنه لم يكتب على هذا الشاهد في موضعه ؛