مِنْكُمْ أَحَدٌ» ، فاعترض عليه المصنف [١] ، بلزوم تناقض القراءتين ، إذن ، ولا يجوز تناقض القراءات ، لأنها كلها قرآن ، ولا تناقض في القرآن ، قال ، وبيان التناقض أن الاستثناء من «أسر» يقتضي كونها غير مسرى بها ، والاستثناء من (لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ) ، يقتضي كونها مسرى بها ،

والجواب أن الإسراء ، وإن كان مطلقا في الظاهر ، إلا أنه في المعنى مقيّد بعدم الالتفات إذ المراد : أسر بأهلك اسراء لا التفات فيه إلا امرأتك فإنك تسري بها إسراء مع الالتفات ، فاستثن على هذا ، إن شئت من «أسر» ، أو ، من (لا يَلْتَفِتْ) ، ، ولا تناقض ، وهذا كما تقول : امش ولا تتبختر ، أي امش مشيا لا تبختر فيه ؛

وإذا كان المستثنى بعد المستثنى منه ، قبل صفته [٢] ، نحو : ما جاءني رجل إلا عمرو خير من زيد ، فعند سيبويه [٣] : اتباعه أولى من النصب ، لأن المبدل منه وهو الموصوف متقدم ، وحكي أن سيبويه يختار النصب على الاستثناء ، والمازني يختار ذلك على الإبدال نظرا إلى أن الصفة كجزء الموصوف ، فكأنه لم يتقدم عليه جميع المستثنى منه ، وأيضا فإن الإبدال من شيء علامة الاستغناء عنه ، ووصفه بعد ذلك علامة الاعتداد به ، والاعتداد بالشيء بعد الاستغناء عنه ، بعيد ،

[الاستثناء المفرغ]

[حكمه ، ومتى يجوز]

[قال ابن الحاجب :]

«ويعرب على حسب العوامل ، إذا كان المستثنى منه غير»

«مذكور ، وهو في غير الموجب ، ليفيد ، مثل : ما ضربني»

[١] أي ابن الحاجب في شرحه على المفصل ،

[٢] أي قبل صفة المستثنى منه ؛

[٣] تفصيل ذلك في سيبويه ج ١ ص ٣٧١ وما بعدها ، وفيه كثير من الشرح غير ما ذكره المصنف ؛