الفعل ، وإن تأخر عنه لفظا ، لكنه لا بدّ له من التقدم وجودا على النسبة التي يدل عليها الفعل ، إذ المنسوب إليه ، والمنسوب سابقان على النسبة بينهما ضرورة ؛ ففي الاستثناء ، لما كان المنسوب إليه هو المستثنى منه فلا بدّ ، إذن ، من حصول الدخول والإخراج قبل النسبة ، فلا تناقض ؛

[أحكام المستثنى]

[وتفصيل الكلام على العامل]

[قال ابن الحاجب :]

«وهو منصوب ، إذا كان بعد الّا ، غير الصفة ، في كلام»

«موجب أو مقدما على المستثنى منه ، أو منقطعا في الأكثر ،»

«أو كان بعد خلا وعدا ، في الأكثر ، وما خلا ، وما عدا ،»

«وليس ، ولا يكون» ؛

[قال الرضى :]

شرع يبيّن اعراب المستثنى ، فبدأ بما يجب نصبه ، إذ هو [١] في باب المنصوبات وهو [٢] في مواضع ؛

الأول : ما اجتمع فيه شرطان : وقوعه بعد «الّا» ، وكون الاستثناء في كلام موجب ، ولم يحتج [٣] إلى قوله «غير الصفة» ، لأنه في نصب المستثنى ، وما كان بعد «الا» التي للوصف : ليس بمستثنى ؛

[١] أي المصنف ، أي كلامه ،

[٢] أي ما يجب نصبه ، لقوله : الأول ما اجتمع فيه ..

[٣] أي أنه لم يكن بحاجة إلى ذكر هذا القيد ،