عليه ، ويتأخر المنصوب أو المرفوع ، ثم يأتي المعطوف على ذلك الترتيب ، نحو
: في الدار زيد ، والحجرة عمرو ، وان في الدار زيدا والحجرة عمرا ، لكن لا للعلة
التي ذكرها الأعلم ، بل قال : لأن الذي ثبت في كلامهم ووجد بالاستقراء من العطف
على عاملين ، هو المضبوط بالضابط المذكور فوجب أن يقتصر عليه ، ولا يقاس عليه غيره
، إذ العطف على عاملين مختلفين مطلقا خلاف الأصل ، فإن اطرد في صورة معينة دون
غيرها لم يقس عليها ، فلم يلزم المصنف ما لزم الأعلم من تجويز الصورتين المذكورتين
[١] ؛ لكن يبقى الاشكال عليه في علة تخصيصهم للصورة المعيّنة بالجواز دون
غيرها ، وإذا كان العطف على عاملين مختلفين مخالفا للأصل ، فهلّا اعتذر بإضمار
الخافض كما فعل سيبويه والفراء ، حتى لا يكون تحكما ؛
قوله : «خلافا
للفراء» يعني أن الفراء يجيزه مطلقا ؛ وفي هذه الاحالة نظر [٢] على ما قلنا ؛ قوله : «إلّا في نحو : في الدار زيد
والحجرة عمرو» أي يجوز مطلقا ويقاس عليه إذا كان بالضابط المذكور ، قوله : «خلافا
لسيبويه» ، أي : لا يجوز عنده مطلقا ، وإن كان بالضابط المذكور ؛
فمنها : أنه قد يحذف واو العطف مع معطوفه ، مع القرينة ، كما إذا قيل : من
الذي اشترك هو وزيد ؛ فقلت : اشترك عمرو ؛ أي : اشترك عمرو وزيد ، قال الله تعالى
: (لا يَسْتَوِي
مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ)[٤] ، الآية ، أي : لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق
من بعده ؛ وكذا «أم» مع معطوفها كقولك لمن قال أنا أصلّي ليلا ونهارا : أفي