وأمّا كل ،
وأجمع ، فلا يلتبسان بالفاعل [١] في نحو : الكتاب قرئ كلّه ، لأن «كلا» لا يلي العوامل
الظاهرة أصلا فلا تقول [٢] : جاءني كلكم ، ولا قتلت كلكم ، ولا مررت بكلكم ، بلى ،
قد استعمل مبتدأ ، لا غير ، إمّا لأن العامل معنوي ، كما هو مذهب الجمهور ، أو
لأنّ مرتبته التأخر ، أعني خبر المبتدأ ، كما اخترنا في أول الكتاب ؛
هذا وقد علل
المصنف اختصاص النفس والعين بتقدم تأكيد مؤكّدهما بالمنفصل ، بأنهم كرهوا أن
يؤكدوا الجزء بما هو كالمستقل ، قال : لأن النفس تستعمل غير تأكيد ولفظ «كل» لا
يستعمل إلا تأكيدا ؛ وهذه العلة تبطل عليه في قولهم : مررت بك نفسك ؛ فالأولى ما
قدّمناه ؛
[المعطوف في حكم المعطوف عليه]
[معنى ذلك وأثره]
[قال
ابن الحاجب :]
«والمعطوف في
حكم المعطوف عليه ، ومن ثمّ لم يجز في ما زيد»
«بقائم أو
قائما ولا ذاهب عمرو إلا الرفع ، وإنما جاز : الذي»
«يطير فيغضب
زيد : الذباب ، لأنها فاء السببيّة» ؛
[قال
الرضى :]
لا يريدون
بقولهم ان المعطوف في حكم المعطوف عليه : أنّ كل حكم يثبت للمعطوف عليه مطلقا ،
يجب ثبوت مثله للمعطوف حتى لا يجوز عطف المعرفة على النكرة وبالعكس ؛
[١] يكثر من الرضي
التعبير عن نائب الفاعل بالفاعل ، وهو سائع لأنه قائم مقامه أو أنه يريد المسند
إليه مع الفعل ؛
[٢] مع هذا التصريح
من الرضي يقع منه استعمال كل تالية للعوامل اللفظية ، وأشرنا إلى ذلك كثيرا عند
ورود مثل ذلك منه ؛