فاكتسى التأنيث
والجمع ، وقد يكتسي المضاف البناء من المضاف إليه ، كما يجيء في الظروف المبنية ؛
قوله : «وشرطها
تجريد المضاف من التعريف» ، قد مرّ وجهه ، وقوله : وما أجازه الكوفيون ... ؛ نقل
الكوفيون تعريف الاسمين في كل عدد مضاف إلى معدوذه نحو : الثلاثة الأثواب .. إلى
العشرة ، والمائة الدرهم والألف الرجل ، وهو ضعيف قياسا واستعمالا [١] ، أمّا القياس فلأن تعريف المضاف يحصل بالمضاف إليه ، فيكون اللام في
المضاف ضائعا ؛ وأمّا الاستعمال فلأنهم نقلوه عن قوم غير فصحاء ، والفصحاء على
غيره ؛
قيل : وجهه ،
على ضعفه ، أن المضاف [٢] من حيث المعنى هو المضاف إليه ، والمضاف هو المقصود
بالنسبة ، وإنما جيء بالمضاف إليه لغرض بيان أن المضاف من أيّ جنس هو ، فعرّف
المقصود بالنسبة ، تعريفا من حيث ذاته ، لا تعريفا مستعارا من غيره ، ثم أضيف بعد
التعريف ، لغرض تبيين أن هذا المعرّف من أي نوع هو ، كأنك كنت ذكرت أوّلا أن عندك
ثلاثة ، مثلا ولم تذكر من أي نوع هي ، ثم رجعت إلى ذكرها فقلت : بعت الثلاثة ، أي
تلك الثلاثة ثم بيّنت نوعها فقلت : الثلاثة الأثواب ؛
وهذا هو الوجه
لمن قال : الثلاثة أثواب ، وإن كان أقبح من الأوّل ، لإضافة المعرفة إلى النكرة ،
ولا نظير له ؛ لا في المعنوية ، ولا في اللفظية ، كأنهم لما عرّفوا الأول ، استغنوا
عن تعريف الثاني ، لأنه هو ، ولأن الإضافة لبيان نوعه لا للتعريف ؛
وفي هذا
الاعتذار نظر [٣] ، أمّا أولا ، فلأن المقصود بالنسبة في العدد المضاف هو
المميّز ، وإنما جيء بالعدد لنصوصيّة [٤] كمية المميّز ، ألا ترى أن المفرد والمثنى نحو رجل ،
ورجلان ،
[١] مع قول الرضي هذا
، هو يستعمل الرأي الذي أنكره على الكوفيين ، وقد أشرنا إلى ذلك في عدد من المواضع
؛