هذا ، وإنما
يجرد المضاف في الأغلب [١] من التعريف ، لأن الأهمّ من الإضافة إلى المعرفة :
تعريف المضاف ، وهو حاصل للمعرفة ، فيكون تحصيلا للحاصل ؛ والغرض من الإضافة إلى
المنكّر : تخصيص المضاف ، وفي المضاف المعرف : التخصيص مع الزيادة وهي التعيين ؛
واعلم أن بعض
الأسماء قد توغل في التنكير ، بحيث لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة إضافة حقيقية ،
نحو : غيرك ، ومثلك ، وكل ما هو بمعناها من : نظيرك ، وشبهك ، وسواك وشبهها ؛
وإنما لم يتعرف «غيرك» لأن مغايرة المخاطب ليست صفة تخص ذاتا دون أخرى ، إذ كل ما
في الوجود إلا ذاته [٣] ، موصوف بهذه الصفة ، وكذا مماثلة زيد ، لا تخص ذاتا ،
بلى ، نحو مثلك ، أخص من : غيرك ، لكن المثلية ، أيضا يمكن أن تكون من وجوه ، من
الطول والقصر ، والشباب والشيب ، والسواد ، والعلم ، وغير ذلك مما لا يحصى ؛
قال ابن السريّ
[٤] : إذا أضفت «غيرا» إلى معرّف له ضد واحد فقط تعرّف «غير»
[١] هذا استدراك على
ما قال من جواز إضافة العلم مع بقاء تعريفه