به ، والأصل هو الأوّل ، والثاني مجاز ؛ فإن الوجه الذي تبيّن فيه أثر الغضب كأنّه غير الوجه الذي لا يكون فيه ذلك بالذات ؛ وماهية المستثنى ، كما ذكرنا في حده : هو المغاير لما قبل أداة الاستثناء نفيا وإثباتا ، فلما اجتمع ما بعد «غير» وما بعد أداة الاستثناء في معنى المغايرة لما قبلها ، حملت أمّ أدوات الاستثناء أي «إلّا» في بعض المواضع على «غير» في الصفة ، وحملت «غير» على «الّا» في الاستثناء في بعض المواضع ، ومعنى الحمل : أنه صار ما بعد «الا» مغايرا لما قبلها ذاتا أو صفة كما بعد «غير» ولا تعتبر مغايرته له نفيا وإثباتا ؛ كما كان في أصلها ؛ وصار ما بعد «غير» مغايرا لما قبلها نفيا وإثباتا ، كما بعد «الا» ، ولا تعتبر مغايرته له ذاتا ، أو صفة ، كما كانت في الأصل ؛ إلا أنّ حمل «غير» على «إلّا» أكثر من العكس ، لأن «غيرا» اسم ، والتصرف في الأسماء أكثر منه في الحروف ، فوقع «غير» في جميع مواقع «إلّا» [١] ، في المفرغ وغيره ، والمنقطع وغيره ، مؤخرا عن المستثنى ومقدما عليه ، وبالجملة ، في جميع محالّه ، إلا أنه لا يدخل على الجملة كإلّا ، لتعذّر الاضافة إليها ؛ ولم يحمل «الا» على «غير» إلا بالشرائط التي نذكرها ؛

فإذا دخل [٢] «إلا» على غير ، وإلّا ، في الأصل حرف ، لا يتحمّل الاعراب ، روعي أصلها ، فجعل اعرابها الذي كانت تستحقه لو لا المانع المذكور على ما بعدها عاريّة ، وإذا دخل «غير» على «إلّا» ، وأصل «غير» من حيث كونه اسما جواز تحمل الاعراب ، وما بعده ، الذي صار مستثنى بتطفل «غير» على «إلا» مشغول بالجر لكونه مضافا إليه في الأصل ، جعل اعرابه الذي كان يستحقه لو لا المانع المذكور ، أي اشتغاله بالجر ، على نفس «غير» عاريّة ؛

فعلى هذا التقدير ، لا حاجة إلى أن يعتذر ، لانتصاب «غير» في الاستثناء بما قال بعضهم ، لمّا رأى انتصابه من دون واسطة ، كما كان في المستثنى بالّا ؛ وهو [٣] أنه إنما انتصب بلا واسطة حرف لمشابهته الظروف المبهمة بابهامه ؛

[١] أي استعمل ، غير ، استعمال الا ، في جميع أحوالها ؛

[٢] أي استعمل استعمالها

[٣] أي ما قاله بعضهم في تعليل انتصاب غير ، والذي قال انه لا حاجة إلى الاعتذار به ؛