«الفاء بمعنى
الشرط عند المبرد ، وجملتان عند سيبويه ، وإلا»
«فالمختار
النصب».
قال
الرضى :
قوله : «وليس
مثل : أزيد ذهب به منه فالرفع» ، أي فالرفع واجب وإنما قال : إنه ليس من هذا الباب
لأنه ، وإن كان اسما بعده فعل ، لكنه ليس مشتغلا عنه أي عن العمل فيه ، أي عن نصبه
، لأن عمل الفعل أو شبهه فيما قبله لا يكون إلا النصب ، كما ذكرنا ، وقوله بضميره
أو متعلقة ، أي بنصب ضميره أو نصب متعلّق ضميره ، لأن الفعل لا يشتغل عن نصب اسم
برفع ضميره ، ففي قولك : أزيد ذهب به ، خرج زيد من الحدّ المذكور بقوله : مشتغل
عنه ، وبقوله بضميره ، إذ المعنى مشتغل عن نصبه بنصب ضميره ؛ هذا ، على أنه جوّز
ابن السراج والسيرافي في مثل هذا المبني للمفعول اسناده إلى مصدر مقدر ، أي :
أزيدا ذهب الذهاب به ، فيكون المجرور في محل النصب فينصب الاسم السابق لحصول
الشرائط ، وهو ضعيف لعدم الاختصاص [٣] في المصدر المدلول عليه بفعله.
وجوّز الكوفيون
نصب الاسم السابق من دون حاجة إلى المسند إليه المذكور بل يقدرون قبل الاسم فعلا
متعديا ، نحو : أأذهب شخص زيدا ، ذهب به ، فاللازم مفسّر للمتعدي ،