هذا ، وإن جاء في جميع الصور المذكورة قبل الاسم المذكور ، ظرف أو جار ، نحو : آليوم زيدا ضربته ، وأبالسوط زيدا ضربته ، لم يتفاوت الأمر ، لأن الفعل المقدر يعمل في ذلك الظرف أيضا والجار أيضا ، وأما إن جاء قبل الاسم المذكور ، مرفوع ، فان كان المفسّر مما يعمل فيهما مع استقامة المعنى ، كما في : إن زيد عمرا ضربه ، أي إن ضرب زيد عمرا ضربه ، فلا إشكال ؛ وكذا في : إن زيدا عمرو ضربه ، وإلا أضمرت فعل الملابسة كما في : إن اللحم الخوان أكل عليه ، أي إن لابس اللحم الخوان أكل عليه.

* * *

تفصيل أحكام الاسم

المشتغل عنه

اختيار الرفع

قال ابن الحاجب :

«ويختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه ، أو عند وجود»

«قرينة أقوى منها ، كأمّا مع غير الطلب وإذا ، للمفاجأة».

قال الرضى :

حال الاسم المحدود ، لا يعدو أربعة أقسام : إمّا أن يختار رفعه ، أو يختار نصبه ، أو يجب نصبه ، أو يستوي رفعه ونصبه ، ولم يذكر جمهور النحاة ما وجب رفعه ، وأثبته ابن كيسان [١] ، قال وذلك إذا كان الفعل مشتغلا بمجرور ، به تحقق فاعلية الفاعل بأن يكون آلة الفعل نحو : آلسوط ضرب به زيد ، لأنه لما حقّق فاعلية الفاعل فكأنه فاعل مرفوع ،

[١] تقدم ذكره ، ص ١١٥ من هذا الجزء.