أنا» الذي بعد : ما أكرم ، كما ظهرت في ألف ضربا نيابة عن الزيدين في قولك : ضربا وأكرمت الزيدين ، فلا يظهر كون : ما ضرب ملغى ، وكون : ما أكرم معملا ، إذ لكل منهما من الفاعل مثل ما للآخر على السواء ، وكان يجب أن تقول في الثاني : ما قام إلا هو ، وما قعد إلا زيد ، ولا يستعمل مثله في كلامهم ، بل المستعمل : ما قام وما قعد إلا زيد.

ويجوز أن يكون هذا من باب التنازع عند الكسائي ، ويكون الفاعل محذوفا من الأول مع إعماله للثاني ، كما هو مذهبه على ما يجيء. ويلزم البصريين أيضا في هذا المقام متابعة الكسائي في مذهبه ، لأنهم يوافقونه ههنا في أن هذا من باب الحذف لا من باب الإضمار ، لأنهم حذفوا الفاعل مع «الا» لدلالة الثاني عليه ، لأنه هو.

وكل ما ذكرنا على إعمال الأول في المنفصل المرفوع يجيء مثله في إعمال الثاني فيه.

وإن كان المتنازع فيه منفصلا منصوبا ، نحو ما ضربت وما أكرمت إلا إياك ، جاز أن يكون من باب التنازع ، وتكون قد حذفت المفعول مع «إلا» من الأول مع إعمال الثاني ، أو من الثاني مع إعمال الأول ، إذ المفعول يجوز حذفه بخلاف الفاعل ، وكذا المجرور المنصوب المحل ، نحو قمت وقعدت بك.

فعلى هذا ، يجوز التنازع في المضمر المنفصل [١] والمجرور ، ولا سيما إذا تقدم ذلك الضمير على العاملين ، نحو : إياك ضربت وأكرمت.

فقول المصنف «ظاهرا» غير وارد مورده ، وكذا قوله «بعدهما» ، لا حاجة إليه ، إذ قد يتنازعان فيما هو قبلهما ، إذا كان منصوبا ، نحو : زيدا ضربت وقتلت ، وبك قمت وقعدت ، وإياك ضربت وأكرمت.

قوله : «فقد يكون في الفاعلية» ، أي يكون التنازع.

[١] أي غير المرفوع. وتقدم قريبا أنه لا يجوز التنازع في الضمير المنفصل المرفوع الواقع بعد الا.