الفاعل وحده ، فلم يثبت إلا عند الكسائي ، كما يجيء في باب التنازع.

وإنما حكم بعد «نعم» بحذف الفعل والفاعل معا ، لأن «نعم» حرف لا يفيد معناه الإفرادي إلا بانضمامه إلى غيره كما سبق في حدّ الاسم ، وههنا أفاد المعنى الكلامي ، فلا بد من تقدير الكلام المدلول عليه بقرينة الكلام الذي صدقه «نعم» وذلك الكلام في مثالنا جملة فعلية ، فيقدر بعد «نعم» جملة فعلية ، وإذا كان السؤال بجملة إسمية ، كان المقدر بعد «نعم» اسمية ، كما يقال : أزيد قائم فتقول : نعم ، أي نعم زيد قائم.

وحذف الجملتين بعد حرف التصديق جائز لا واجب ، ولذا قال : وقد يحذفان.

التنازع

حقيقته وصور وقوعه

قال ابن الحاجب :

«وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما ، فقد يكون في الفاعلية»

«مثل : ضربني وأكرمني زيد ، وفي المفعولية ، مثل ضربت»

«وأكرمت زيدا ، وفي الفاعلية والمفعولية مختلفين».

قال الرضى :

اعلم أنه لو قال : الفعلان فصاعدا ، أو شبههما ليشمل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ، نحو : أنا قاتل وضارب زيدا وليشمل. أيضا ، أكثر من عاملين نحو : ضربت وأهنت وأكرمت زيدا ، لكان أعمّ ، لكنه اقتصر على الأصل وهو الفعل ، وعلى أول المتعددات وهو الاثنان.

قوله : «ظاهرا بعدهما» ، إنما قال ذلك لأن بعض المضمرات لا يصح تنازعه ، وذلك لأن المضمر المتنازع ، لا يخلو من أن يكون متصلا ، أو منفصلا ، ويستحيل التنازع