وأما فرعية هذه
العلل ؛ فان العدل فرع ابقاء الاسم على حاله ، والوصف فرع الموصوف ، والتأنيث فرع
التذكير ، والتعريف فرع التنكير اذ كل ما نعرفه كان مجهولا في الأصل عندنا ،
والعجمة في كلام العرب فرع العربية ، إذا الأصل في كل كلام ألّا يخالطه لسان آخر ،
فيكون العربية ، اذن ، في كلام العجم فرعا ؛ والجمع فرع الواحد ، والتركيب فرع
الافراد ، والألف والنون فرع ألفي التأنيث كما يجيء بعد ، أو فرع ما زيدا عليه ،
ووزن الفعل في الاسم فرع وزن الاسم ، إذا كان خاصا بالفعل ، أو أوله زيادة كزيادة
الفعل ، لأن أصل كل نوع ألّا يكون فيه الوزن المختص بنوع غيره.
وههنا فروع أخر
لم يعتبروها ، ككون الاسم مصغرا ، أو منسوبا ، أو شاذا ، وغير ذلك ممّا لا يحصى ،
وذلك اختيار منهم بلا علة مخصصة ، قوله : «وحكمه أن : لا كسر» ولم يقل : أن : لا
جرّ ، لأنه يدخله الجر عند الجمهور ، إذ هو عندهم معرب ، والجر أنواع ، وجره فتح ،
فالفتح الذي في «بأحمد» عندهم ، عمل الجار ، وهو يعمل الجرّ ، لا محالة.
وقال الأخفش ،
والمبرد ، والزجاج : غير المنصرف في حال الجر مبني على الفتح لخفته ، وذلك لأن
مشابهته للمبني ، أي الفعل ، ضعيفة فحذفت علامة الاعراب مطلقا ، أي التنوين ، وبني
في حالة واحدة فقط ، واختص بالبناء في حالة الجر ليكون كالفعل المشابه في التعرّي
من الجر.
صرف ما لا
ينصرف
في الضرورة
والتناسب
قال
ابن الحاجب :
«ويجوز صرفه للضرورة
، أو التناسب ، مثل : سلاسلا وأغلالا ، وقواريرا».
قال
الرضى :
قال الأخفش :
ان صرف ما لا ينصرف مطلقا ، أي في الشعر وغيره : لغة الشعراء ، وذلك أنهم كانوا
يضطرون كثيرا ، لإقامة الوزن ، إلى صرف ما لا ينصرف فتمرن على