______________________________
«اذا كان اللّه هو المطّلع على البواطن سدّ أبوابهم و فتح بابه، فعلمه بصلاح باطنه دونهم أوجب تميّزه عنهم، و أرشد بذلك الى المنع من اتباعهم، إذ نوّه بشرف ذكره و ظهور فضله، و عرّض بنقصهم و عدم صلاحهم».

و قال العلامة المجلسي في البحار 39/ 34- 35:

«و هو يدلّ على فضيلة جليلة و منقبة نبيلة تستلزم الامامة و الخلافة و العصمة و الطهارة و لذا احتجّ- صلوات اللّه عليه- به في الشورى، و أيّ فضيلة أسنى من إدخاله بعد اخراج حمزة سيد الشهداء مع كبر سنّه و تقادم عهده؟ و تجويز أن يجنب هو في المسجد و يمرّ فيه جنبا دون غيره؟ و هل يكون مثل هذا الّا لبيان استحقاقه للرّئاسة العظمى و الخلافة الكبرى؟».

و قال الشيخ المظفر في دلائل الصدق 2/ 409- 410:

«و بالجملة لا وجه لاستثناء باب أبي بكر و هو ليس ممن طهرهم اللّه من الرجس حتى يحسن دخوله المسجد جنبا و لا هو من النبي- صلى اللّه عليه و آله- بمنزلة هارون من موسى حتى يجمل الحاقه به، فيكون ما دل على استثناء بابه باطلا و لا سيما مع ضعفه سندا و معارضته بالأخبار المصرحة بسد بابه و باب من هو أولى منه بالرعاية و الكرامة، و هو حمزة أسد اللّه و أسد رسوله، و العباس عمّ النبي- صلى اللّه عليه و آله-، حتى ان العباس طلب فتح بابه قدر ما يدخل وحده فمنعه النبي- صلى اللّه عليه و آله- و منع حتى الكوة.

و بذلك علم فضل أمير المؤمنين- عليه السلام- على جميع الصحابة فيكون أولاها بالامامة».

أورد ابن البطريق في العمدة/ 181- 185 [و استخرجه الاربلي في كشف الغمة 1/ 333- 335] بتفصيل تامّ أكثر هذه الوجوه و وجوه اخرى. و قال في خاتمة كلامه:

«و اذا ثبت له سلامة الباطن و الظاهر، وجب ان يكون اولى بالامامة، و من كان كذلك، كان احق بالاتباع بدليل ان ليس لاحد ظاهر يضاهي ظاهره، و لا باطن يضاهي باطنه، فثبت اختصاصه بهما دون غيره بما لا يدفع لثبوته ظاهرا في محكم آيات الكتاب العزيز، و في الصحاح من اخبار الرسول».