نام کتاب : شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار نویسنده : القاضي النعمان المغربي جلد : 2 صفحه : 79
وأن له إذا شاء أن
يطلب ذلك منه طلبه ، والقيام فيه.
وكذلك امتناعه أن
يبايعهم لما أتوه ليبايعوه ، ليس بمزيل ما وجب له ، كما أن ذا الحق إذا عرض عليه
حقه ، فأبى في وقت ذلك أخذه ، وأخره الى وقت آخر لم يسقط ذلك ، مع ما أراد صلوات
الله عليه في ذلك من التأكيد عليهم باشتراط ما شرطه لما تقدم ـ وعودوه من خلافه من
غير الواجب.
وكان اول ما امتحن
به عليهالسلام بعد أن بويع ، وافضي الأمر إليه ، بعد أن أوغر صدور الخاصة بأن قطع عنهم من
الإثرة ما عودوه ، والعامة بما حملهم من العدل عليه إلا من عصم الله جلّ ذكره ممّن
امتحن الله بالايمان قلبه فخف عليه من ذلك ما استثقله غيره ، ما قد احتال به من
أراد التوثب عليه من القيام بدم عثمان ممّن كان قد ألب عليه ، وقام مع قاتليه
وممّن خذله ، وقعد عنه ، فامتحن علي صلوات الله عليه بذلك محنة لم يجد معها غير ما
صار إليه ، لأن جميع الخواص والوجوه من جميع الصحابة والمهاجرين والأنصار كانوا قد
حلوا فيه محلتين ونزلوا فيه منزلتين : بين قائم عليه مجاهر بذلك حتى قتل ، وبين
راض بذلك ، خاذل له معرض عما حلّ به. وعامة من غاب عن ذلك من سواد الناس وجملتهم
يكبرون قتله ، ويتعاظمونه مع ما قبحه لهم وألبهم به ، وأغراهم من قبح ذلك لهم ممّن
خرج مع طلحة والزبير وعائشة ، واظهارهم أنهم إنما قاموا يطلبون بدم عثمان. وما
اقتفاه معاوية وعمرو بن العاص في ذلك من آثارهم ، وسلكاه حتى صار ذلك عند العامة
من أكبر الكبائر ، وأعظم العظائم لا يلتفتون فيه الى من قتله ، وأعان عليه ، ولا
إلى من قعد عنه وخذله فيه من أكابر الصحابة الذين هم قدوتهم ، وعنهم يأخذون دينهم.
فوقف علي صلوات
الله عليه من ذلك على أمرين ، المكروه في كليهما ، إن هو صرح بتصويب قتله استفسد
العامة. وإن صرح بإنكاره استفسد الخاصة.
نام کتاب : شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار نویسنده : القاضي النعمان المغربي جلد : 2 صفحه : 79