---

شيئا الذي اشتروا به أنفسهم، فلا محل ل‌ " اشتروا " على هذا، و يكون " أن يكفروا " على هذا القول خبرا
لمبتدأ محذوف كما تقدم، فتخلص في الجملة الواقعة بعد " ما " على القول بنصبها ثلاثة أقوال، أحدها:
أنها صفة لها فتكون في محل نصب أو صلة ل‌ " ما " المحذوفة فلا محل لها أو صفة للمخصوص بالذم
فتكون في محل رفع.
و ذهب سيبويه إلى أن موضعها رفع على أنها فاعل بئس، فقال سيبويه: هي معرفة تامة، التقدير: بئس
الشئ، و المخصوص بالذم على هذا محذوف أي شئ اشتروا به أنفسهم، و عزي هذا القول أيضا
للكسائي. و ذهب الفراء و الكسائي أيضا إلى أن " ما " موصولة بمعنى الذي و الجملة بعدها صلتها، و نقله
ابن عطية عن سيبويه، و هو أحد قولي الفارسي، و التقدير: بئس الذي اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، فأن
يكفروا هو المخصوص بالذم.
قال أبو حيان: " و ما نقله ابن عطية عن سيبويه و هم عليه ". و نقل المهدوي و ابن عطية عن الكسائي أيضا
أن " ما " يجوز أن تكون مصدرية، و التقدير: بئس اشتراؤهم، فتكون " ما " و ما في حيزها في محل رفع.
قال ابن عطية: " و هذا معترض بأن " بئس " لا تدخل على اسم معين يتعرف بالإضافة للضمير ".
قال أبو حيان: " و هذا لا يلزم إلا إذا نص أنه مرفوع بئس، أما إذا جعله المخصوص بالذم و جعل فاعل
" بئس " مضمرا و التمييز محذوف لفهم المعنى، و التقدير: بئس اشتراء اشتراؤهم فلا يلزم الاعتراض "
قلت: و بهذا - أعني بجعل فاعل بئس مضمرا فيها - جواز أبو البقاء في " ما " أن تكون مصدرية، فإنه قال:
" و الرابع أن تكون مصدرية أي: بئس شراؤهم، و فاعل بئس على هذا مضمر لأن المصدر ههنا مخصوص
ليس بجنس " يعني فلا يكون فاعلا، لكن يبطل هذا القول عود الضمير في " به " على " ما " و المصدرية لا
يعود عليها، لأنها حرف عند الجمهور، و تقدير أدلة كل فريق مذكور في المطولات. فهذه نهاية القول
في " بئسما " و " نعما " و الله أعلم.
ينظر: " الدر المصون " (1 / 299 - 300)، و " الكتاب " (1 / 476).
[1] عقله البخاري في " صحيحه " (8 / 11) كتاب " التفسير " و قال للحافظ في " الفتح " (8 / 12): و صله
عبد بن حميد.