تفسير القرطبي - القرطبي، شمس الدين

نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين جلد : 9 صفحه : 232

حتى إذا رفع اللواء رأيته * [تحت اللواء] [1] على الخميس زعيما الثانية - إن قيل: كيف ضمن حمل البعير وهو مجهول، وضمان المجهول لا يصح؟
قيل له: حمل البعير كان معينا معلوما عندهم كالوسق، فصح ضمانه، غير أنه [كان] [2] بدل مال للسارق، ولا يحل للسارق ذلك، فلعله كان يصح في شرعهم أو كان هذا جعالة، وبذل مال لمن [كان] يفتش ويطلب.
الثالثة - قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان: أحدهما - جواز الجعل وقد أجيز للضرورة، فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره، فإذا قال الرجل: من فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجعل أن يكون أحد الطرفين معلوما والآخر مجهولا للضرورة إليه، بخلاف الإجارة، فإنه يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين، وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فسخه، إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده، إذا رضي بإسقاط حقه، وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل. ولا يشترط في عقد الجعل حضور المتعاقدين، كسائر العقود، لقوله: " ولمن جاء به حمل بعير " وبهذا كله قال الشافعي.
الرابعة - متى قال الإنسان، من جاء بعبدي الآبق فله دينار لزمه ما جعله فيه إذا جاء به، فلو جاء به من غير ضمان لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من جاء بآبق فله أربعون درهما " ولم يفصل بين من جاء به من عقد ضمان أو غير عقد. قال ابن خويز منداد ولهذا قال أصحابنا: إن من فعل بالإنسان ما يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك، وكان له أجر مثله إن كان ممن يفعل ذلك بالأجر.
قلت: وخالفنا في هذا كله الشافعي.

[1] كذا في " أمالي القالى " والشعر والشعراء " و " الحماسة ". وفى الأصول: يوم الهياج.
[2] من ع.

نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين جلد : 9 صفحه : 232

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست