تفسير القرطبي - القرطبي، شمس الدين

نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين جلد : 18 صفحه : 169

ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن. ويجوز عند الشافعي.
وتقدم القول في الرضاع في " البقرة " و " النساء " مستوفى [1] ولله الحمد.
الثانية - قوله تعالى: (وأتمروا بينكم بمعروف) هو خطاب للأزواج والزوجات، أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل منه توفير الأجرة عليها للارضاع. وقيل: ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار. وقيل: هو الكسوة والدثار. وقيل: معناه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.
الثالثة - قوله تعالى: (وإن تعاسرتم) أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الام رضاعها وأبت الام أن ترضعه فليس له إكراهها، وليستأجر مرضعة غير أمه. وقيل:
معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها، وهو خبر في معنى الامر. وقال الضحاك: إن أبت الام أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالاجر. وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال: قال علماؤنا:
رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية، إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله. الثاني - قال أبو حنيفة: لا يجب على الام بحال. الثالث - يجب عليها في كل حال.
الرابعة - فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الارضاع. فإن اختلفا في الاجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعا فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعا. وإن دعا الأب إلى أجر المثل وامتنعت الام لتطلب شططا فالأب أولى به. فإن أعسر الأب بأجرتها أخذت جبرا برضاع ولدها.

[1] راجع ج 3 ص 160 وج‌ 5 ص 108

نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين جلد : 18 صفحه : 169

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست