responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 14  صفحه : 149
الجوهري: والعورة كل خلل يتخوف منه في ثغر أو حرب. النحاس: يقال أعور المكان إذا تبينت فيه عورة، وأعور الفارس إذا تبين فيه موضع الخلل. المهدوي: ومن كسر الواو في " عورة " فهو شاذ، ومثله قولهم: رجل عور [1]، أي لا شئ له، وكان القياس أن يعل فيقال:
عار، كيوم راح [2]، ورجل مال، أصلهما روح ومول. ثم قال تعالى: (وما هي بعورة) تكذيبا لهم وردا عليهم فيما ذكروه. (إن يريدون إلا فرارا) أي ما يريدون إلا الهرب. قيل:
من القتل. وقيل: من الدين. وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في قبيلتين من الأنصار:
بني حارثة وبني سلمة، وهموا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق، وفيهم أنزل الله تعالى:
" إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا " [3] [آل عمران: 122] الآية. فلما نزلت هذه الآية قالوا: والله ما ساءنا ما كنا هممنا به، إذ الله ولينا. وقال السدي: الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثة أحدهما - أبو عرابة بن أوس، والآخر أوس بن قيظي. قال الضحاك: ورجع ثمانون رجلا بغير إذنه.
قوله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا [14] قوله تعالى: (ولو دخلت عليهم من أقطارها) وهي البيوت أو المدينة، أي من نواحيها وجوانبها، الواحد قطر، وهو الجانب والناحية. وكذلك القتر لغة في القطر. (ثم سئلوا الفتنة لاتوها) أي لجاؤوها، هذا على قراءة نافع وابن كثير بالقصر. وقرأ الباقون بالمد، أي لأعطوها من أنفسهم، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقد جاء في الحديث: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعذبون في الله ويسألون الشرك، فكل أعطى ما سألوه إلا بلالا. وفيه دليل على قراءة المد، من الاعطاء. ويدل على قراءة القصر قوله: " ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل


[1] اضطربت الأصول هنا فقد ذكر في ش: (ورجل أعور أي لا شئ له). وفي ج: (رجل عور كور...)
بالكاف. وفي ك: (ورجل عور لور...) باللام. ولعل الكلمة الأخيرة اتباع على أننا لم نجدها في مظانها.
[2] أي ذو ريح وذو مال.
[3] راجع ج 4 ص 185.


نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 14  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست