حينئذ تصل النوبة إلى البحث عن سند تلك الروايات ، لانّ الرواية إنّما يصحّ الاستناد إليها في مسألة من المسائل ، في أي باب من الابواب ، إنّما يصحّ التمسّك برواية إذا ما تمّ سندها ، وتمّت دلالتها على المدعى.

فلو فرضنا أنّ الرواية لا تقبل الحمل على وجه من الوجوه المذكورة وغيرها من الوجوه ، فحينئذ تبقى الرواية ظاهرة في الدلالة على نقصان القرآن ، فتصل النوبة إلى البحث عن سندها.

هنا نقطة الخلاف بيننا وبين أهل السنّة ، ومع الاسف فإنّنا وجدنا الروايات التي تدلّ دلالة واضحة على نقصان القرآن ولا تقبل الحمل على شيء من الوجوه الصحيحة أبداً ، وجدنا تلك الروايات كثيرةً عدداً وصحيحة سنداً في كتب أهل السنّة.

اللهمّ ، إلاّ أن نجد في المعاصرين ـ كما نجد مَن يقول بما نقول ـ بأنْ لا كتاب صحيح عند السنّة من أوّله إلى آخره أبداً ، ونحن أيضاً منذ اليوم الاوّل قلنا بالنسبة إلى كتبهم : إنّهم تورّطوا عندما قالوا بصحّة الكتب الستة ولا سيّما الصحيحين ، ولاسيّما البخاري ، بناءاً على المشهور بينهم حيث قدّموه على كتاب مسلم ، وقالوا بأنّه