حَيَاتِهِ أَمْ أَنْتَ قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَنْتَ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ الْقَرَابَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْ أَنَا قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَنْتَ الَّذِي حَبَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِدِينَارٍ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَ بَاعَكَ جَبْرَئِيلُ وَ أَضَفْتَ مُحَمَّداً ص وَ أَطْعَمْتَ وُلْدَهُ‌[1] قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَ قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَنْتَ الَّذِي حَمَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى كَتِفَيْهِ فِي طَرْحِ صَنَمِ الْكَعْبَةِ وَ كَسْرِهِ حَتَّى لَوْ شَاءَ أَنْ يَنَالَ أُفُقَ السَّمَاءِ لَنَالَهَا أَمْ أَنَا قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَنْتَ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ صَاحِبُ لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ أَمْ أَنَا قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَنْتَ الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِفَتْحِ بَابِهِ فِي مَسْجِدِهِ حِينَ أَمَرَ بِسَدِّ جَمِيعِ أَبْوَابِ أَصْحَابِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ‌[2] وَ أَحَلَّ لَهُ فِيهِ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ أَمْ أَنَا قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ أَنْتَ الَّذِي قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَى رَسُولِ اللَّهِ ص صَدَقَةً فَنَاجَاهُ أَمْ أَنَا إِذَا عَاتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْماً فَقَالَ‌ أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ‌ الْآيَةَ[3] قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَنْتَ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص لِفَاطِمَةَ ع زَوَّجْتُكِ أَوَّلَ النَّاسِ إِيمَاناً وَ أَرْجَحَهُمْ إِسْلَاماً[4] فِي كَلَامٍ لَهُ أَمْ أَنَا قَالَ بَلْ أَنْتَ فَلَمْ يَزَلْ ع يَعُدُّ عَلَيْهِ مَنَاقِبَهُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ دُونَهُ وَ دُونَ غَيْرِهِ وَ يَقُولُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَبِهَذَا وَ شِبْهِهِ يُسْتَحَقُّ الْقِيَامُ بِأُمُورِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع فَمَا الَّذِي غَرَّكَ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ وَ عَنْ دِينِهِ وَ أَنْتَ خِلْوٌ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَهْلُ دِينِهِ‌

[1]. راجع مناقب الخوارزمي ص 224.

[2]. حديث سد الأبواب أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث زيد بن أرقم ج 3 ص 125 و قال: صحيح و لم يخرجاه.

[3]. المجادلة 13 و راجع حديث النجوى تفسير القرطبيّ ج 17 ص 320 و الكشّاف ذيل الآية و جامع البيان للطبري طبع بولاق ج 28 ص 14. و أسباب النزول للواحدى ص 308. و خصائص النسائى ص 39 و الكنز لعلى متّقى ج 1 ص 268.

[4]. نحوه في كنز العمّال ج 6 ص 153. و مجمع الزوائد للهيثمي ج 9 ص 208.

و ذخائر العقبى و غيرها.