responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق - ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 52

قسمة الالفاظ المتباينه [١]

المثلان ، المتقابلان ، المتخالفان

تقدم ان الالفاظ المتباينة هي ما كثرت معانيها بتكثرها ، أي ان معانيها متغايرة. ولما كان التغاير بين المعاني يقع على أقسام ، فإن الألفاظ بحسب معانيها أيضاً تنسب لها تلك الأقسام. والتغاير على ثلاثة أنواع : التماثل ، والتخالف ، والتقابل.

لأن المتغايرين إما أن يراعي فيهما اشتراكهما في حقيقة واحدة فهما (المثلان) [٢]وإما ألا يراعي ذلك سواء كانا مشتركين بالفعل في حقيقة واحدة أو لم يكونا [٣]. وعلى هذا التقدير الثاني أي تقدير عدم المراعاة ،


[١] راجع شرح المنظومة : ص ٩ ، ونهاية الحكمة : ص ١٤٥ ، وتعليقة الأستاذ مصباح حفظه الله في المقام ، وبداية الحكمة : ص ١٠٣.

[٢] لا يخفى عليك أن هذا مخالف لما اصطلحوا عليه في تعريف المثلين. فان المثلين هما المتشاركان في الماهية النوعية على حد تعبير بعضهم ، أو هما المتشاركان في تمام الماهية على حد تعبير طائفة. والمؤدى واحد. فراجع الاسفار ج ٢ ص ٨٥ س ١ وشرح المنظومة قسم الفلسفة ط. ناب ص ٣٨٩ س ١٢ وتعليقته على ص ١١١ من ط المصطفوي ونهاية الحكمة ط. جماعة المدرسين ص ١٣ وص ١٤١ س ٩. ومثله في كشاف اصطلاحات الفنون للنهانوي.

ويشهد لذلك أولا قولهم : «اجتماع المثلين محال» حيث إن المثلين لما كانا فردين من ماهية نوعية واحدة فكونهما مثلين اثنين يقتضي تعدد وجودهما فيمتنع اجتماعها في وجود واحد. واما إذا فسرا بالمشتركين في حقيقة واحدة بما هما مشتركان لم يكن اجتماع المثلين بمحال فان اللون والطعم على هذا من جهة كون كل منهما كيف محسوب هما مثلان مع أنهما يجتمعان في تفاحة مثلا.

وثانيا ان قولهم : «حكم الأمثال في ما يجوز وفي مالا يجوز واحد» انما يتم إذا أريد بالأمثال أفراد ماهية نوعية واحدة. وأما لو أريد ما ذكره المصنف من المعنى لم يتم القاعدة ، حيث إنه على ذلك يصير الإنسان والحمار مثلين في كون كل منهما حيوانا مع أن الحمار لا يجوز منه التفكر بخلاف الانسان.

ولعل منشأ الخلط اشتراك لفظ المثل بين المعنى اللغوي والمعنى المصطلح.

[٣] كالوجود والعدم.

نام کتاب : المنطق - ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست