التأليف صادقا ومع ملاحظته کاذبا فيصدق الکلام مفصلا لا مرکبا فلذلک سمي هذا النوع (مغالطة ترکيب المفصل). وسماه الشيخ الطوسي (المغالطة باشتراک القسمة)[١].

وهو على نحوين : اما ان يکون التفصيل والترکيب في الموضوع أو المحمول.

(الاول) ان يکون الموضوع له عدة اجزاء وکل جزء منها له حکم خاص والاحکام بحسب کل جزء صادقة واذا جعلنا الموضوع المرکب من الاجزاء بما هو مرکب کانت الاحکام بحسبه کاذبة. کما يقال مثلا :

الخمسة زوج وفرد.

وکل ما کان زوجا وفردا فهو زوج

(مثل ان يقال کل أصفر وحلو فهو اصفر)

 ... الخمسة زوج.

وهذه النتيجة کاذبة مع صدق المقدمتين. والسر في ذلک انه في (الصغري) الموضوع وهو الخمسة اذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل الى اثنين وثلاثة صح الحکم عليه بحسب کل جزء بأنه زوج وفرد أي الاثنان زوج والثلاثة فرد. اما اذا لوحظ بحسب الترکيب فليس عدد الخمسة بما هي خمسة الا فردا فيکون الحکم عليه بأنه زوج وفرد کاذبا.

وکذلک في (الکبري) الموضوع وهو ما کان زوجا وفردا ان لوحظ بحسب التفصيل والتحليل کملاحظة ما هو أصفر وحلو في الحکم عليه بأنه أصفر صح الحکم عليه بأنه زوج. اما اذا لوحظ بحسب الترکيب فالحکم عليه بأنه زوج کاذب لان المرکب من الزوج والفرد فرد.

أما الموضوع في النتيجة (الخمسة زوج) فلا يصح أن يؤخذ الا بحسب الترکيب لان الحکم على أي عدد بانه زوج فقط أو فرد فقط

[١] أي الخواجة الطوسي ، فراجع الجوهر النضيد : ص ٢٧٠ ـ ٢٧١ (ط ـ بيدار).