وعليه لا غنى للباحث عن الرجوع الى قواعد التناقض المذکورة في علم المنطق لتشخيص نقيض کل قضية

قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذي هو أحد أقسام التقابل ولنضعه هنا بعبارة جامعة فنية في خصوص القضايا فنقول (تناقض القضايا : اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أن تکون احداهما صادقة والاخري کاذبة).

ولا بد من قيد (لذاته) في التعريف لانه ربما يقتضي اختلاف القضيتين تخالفهما في الصدق والکذب ولکن لا لذات الاختلاف بل لامر آخر مثل : کل انسان حويان ولا شيسء من الانسان بحيوان فانه لما کان الموضوع أخص من المحمول صدقت احدي الکليتين وکذبت الاخري. أما لو کان الموضوع أعم من المحمول لکذبا معا نحو کل حيوان انسان ولا شيء من الحيوان بانسان کما تقدم.

ونعني بالاختلاف الذي يقتضي تخالفهما في الصدق هو الاختلاف الذي يقتضي ذلک في أية مادة کانت القضيتان ومهما کانت النسبة بين الموضوع والمحمول کالاختلاف بين الموجبة الکلية والسالبة الجزئية.

شروط التناقض [٢]

لا بد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحاد هما في أمور ثمانية

[١] راجع الحاشية : ص ٧٠ ، وشرح الشمسية : ص ١١٨ ، وشرح المنظومة : ص ٦٠ ، وشرح المطالع : ص ١٦٦ ، وأساس الإقتباس : ص ٩٨.

[٢] راجع الحاشية : ص ٧١ ، وشرح الشمسية : ص ١١٩ ، وشرح المنظومة : ص ٦٠ ، وشرح المطالع : ص ١٦٧ ، وللمعات (منطق نوين) : ص ١٩.