responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق - ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 175

من دون قيد ولا شرط [١] فتکون مادتها وجهتها الوجوب في الموجبة والامتناع في السالبة نحو : الانسان حيوان بالضرورة. الشجر ليس متنفسا بالضرورة [٢].

وعندهم ضرورية تسمي (الضرورية الازلية) وهي التي حکم فيها بالضرورة الصرفة بدون قيد فيها حتي قيد ما دام ذات الموضوع وهي تنعقد في وجود الله تعالي وصفاته مثل : (الله موجود بالضرورة الازلية) وکذا (الله حي عالم قادر بالضرورة الازلية).

٢ ـ (المشروطة العامة) [٣] وهي من قسم الضرورية ولکن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته نحو : الماشي متحرک بالضرورة ما دام على هذه الصفة. أما ذات الموضوع بدون قيد عنوان الماشي فلايجب له التحرک [٤].

٣ ـ (الدائمة المطلقة) [٥] وهي ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع او سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجودا سواء کان ضروريا


[١] أي من دون قيد وشرط آخر غير قيد ما دام ذات الموضوع.

[٢] لا يخفى : أن قيد «بالضرورة» جهة ، والجهة قيد للنسبة ، فهو يفيد ضرورة سلب التنفس عن الشجر. وجعله قيدا للمحمول خلف. ولكن قد يقال : إن لفظة «ليس» ليست بصريحة في ذلك لاحتمال كونها قيدا للمحمول.

[٣] راجع شرح الشمسية : ص ١٠٢ ، وشرح المنظومة : ص ٥٦ ، وشرح المطالع : ص ١٤٨ ، الجوهر النضيد : ص ٥٥ ، وأساس الاقتباس : ص ١٣٣ ، والإشارات وشرحه : ص ١٤٥ ، والنجاة : ص ٢٠ ، والتحصيل : ص ٦٢.

[٤] لا يخفى عليك : أنه إن كان التحرك واجبا لذات الموضوع لم يضر بالمشروطة العامة ، لأنها أعم من أن يكون المحمول ضروريا ما دام الذات وعدمه ، بل أعم من أن يكون دائما ما دام الذات وأن لا يكون كما سيصرح به في المشروطة الخاصة ، وهكذا الأمر في العرفية العامة والحينية المطلقة والحينية الممكنة. وبهذا يظهر أن كل لاحق من القضايا الثمان المذكورة أعم من سابقتها ، غاية الأمر أن بعضها أعم مطلقا وبعضها أعم من وجه.

[٥] راجع شرح الشمسية : ص ١٠٢ ، وشرح المنظومة : ص ٥٦ ، وشرح المطالع : ص ١٥٠ ، وأساس الاقتباس : ص ١٣٤.

نام کتاب : المنطق - ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست