والجص والخشب والحديد أو الى الغرفة والسرداب والسطح والساحة وقسمة السيارة الى آلاتها المرکبة منها والانسان الى لحم ودم وعظم وجلد واعصاب ...

کقسمة الموجود الى مادة ومجرد عن المادة والمادة الى جماد ونبات وحيوان وکقسمة المفرد الى اسم وفعل وحرف ... وهکذا.

وتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية ان الاقسام في المنطقية يجوز حملها على المقسم وحمل المقسم عليها فنقول : الاسم مفرد وهذا المفرد اسم. ولا يجوز الحمل في الطبيعية عدا[٢] ما کانت بحسب التحليل العقلي فلا يجوز أن تقول البيت سقف أو جدار ولا الجدار بيت.

ولا بد في القسمة المنطقية من فرض [٣] جهة وحدة جامعة في المقسم تشترک فيها الاقسام وبسببها يصح الحمل بين المقسم والاقسام کما لا بد من فرض[٤] جهة افتراق في الاقسام على وجه يکون لکل قسم جهة تباين جهة القسم الآخر والا لما صحت القسمة وفرض الاقسام. وتلک الجهة الجامعة [٥] اما ان تکون مقومة للاقسام أي داخلة في حقيقتها بان کانت جنساً أو نوعاً واما أن تکون خارجة عنها.

١ ـ اذا کانت الجهة الجامعة مقومة للاقسام فلها ثلاث صور :

أ ـ ان تکون جنساً وجهات الافتراق الفصول المقومة للاقسام کقسمة المفرد الى الاسم والفعل والحرف ... فيسمي التقسيم (تنويعاً) والاقسام أنواعاً.

[١] أي : جزئياته الإضافية.

[٢] أقول لا يجوز في القسمة الطبيعية الحمل مطلقا. يتبين ذلك إذا التفتنا إلى أن المقسم في التحليل العقلي هو المفهوم بما هو مفهوم ، ولا شك أن كل مفهوم ليس جزء نفسه ، فمفهوم الإنسان ليس هو الحيوان أو الناطق.

[٣] و [٤] الأولى في العبارتين : فرض وجود.

[٥] التي هي المقسم.