موقف 1علي من قتلة عثمان

و اعلم أن هذا الكلام يدل على أنه ع كان في نفسه عقاب الذين حصروا عثمان و الاقتصاص ممن قتله إن كان بقي ممن باشر قتله أحد و لهذا قال إني لست أجهل ما تعلمون فاعترف بأنه عالم بوجوب ذلك و اعتذر بعدم التمكن كما ينبغي و صدق ع فإن أكثر أهل المدينة أجلبوا عليه و كان من أهل مصر و من الكوفة عالم عظيم حضروا من بلادهم و طووا المسالك البعيدة لذلك و انضم إليهم أعراب أجلاف من البادية و كان الأمر أمر جاهلية كما قال ع و لو حرك ساكنا لاختلف الناس و اضطربوا فقوم يقولون أصاب و قوم يقولون أخطأ و قوم لا يحكمون بصواب و لا خطأ بل يتوقفون و لا يأمن لو شرع في عقوبة الناس و القبض عليهم من تجدد فتنة أخرى كالأولى و أعظم فكان الأصوب في التدبير و الذي يوجبه الشرع و العقل الإمساك إلى حين سكون الفتنة و تفرق تلك الشعوب و عود كل قوم إلى بلادهم و كان ع يؤمل أن يطيعه معاوية و غيره و أن يحضر بنو عثمان عنده يطالبون بدم أبيهم و يعينون قوما بأعيانهم بعضهم للقتل و بعضهم للحصار و بعضهم للتسور كما جرت عادة المتظلمين إلى الإمام و القاضي فحينئذ يتمكن من العمل بحكم الله تعالى فلم يقع الأمر بموجب ذلك و عصى معاوية و أهل الشام و التجأ ورثة عثمان إليه و فارقوا حوزة 1أمير المؤمنين ع و لم يطلبوا القصاص طلبا شرعيا و إنما طلبوه مغالبة و جعلها معاوية عصبية الجاهلية و لم يأت أحد منهم الأمر من بابه و قبل ذلك ما كان من أمر طلحة و الزبير و نقضهما البيعة و نهبهما أموال المسلمين بالبصرة و قتلهما الصالحين من أهلها و جرت أمور كلها تمنع الإمام عن التصدي للقصاص و اعتماد ما يجب اعتماده لو كان الأمر وقع على القاعدة