عليهم الكذب و لا التغيير و لا التبديل و لا الكتمان و لا تأخر البيان عن وقت الحاجة و لا الغلط فيما يؤدونه عن الله تعالى و لا السهو فيه و لا الإلغاز و لا التعمية لأن كل ذلك إما أن ينقض دلالة المعجز على صدقه أو يؤدى إلى تكليف ما لا يطاق .

و قال قوم من الكرامية و الحشوية يجوز عليهم الخطأ في أقوالهم كما جاز في أفعالهم قالوا و قد أخطأ 14رسول الله ص في التبليغ حيث قال تلك الغرانيق العلى. و إن شفاعتهن لترتجى .

و قال قوم منهم يجوز الغلط على الأنبياء فيما لم تكن الحجة فيه مجرد خبرهم لأنه لا يكون في ذلك إبطال حجة الله على خلقه كما وقع من 14النبي ص في هذه الصورة فإن قوله ذلك ليس بمبطل لحجة العقل في أن الأصنام لا يجوز تعظيمها و لا ترجى شفاعتها فأما ما كان السبيل إليه مجرد السمع فلو أمكن الغلط فيه لبطلت الحجة بإخبارهم .

و قال قوم منهم إن الأنبياء يجوز أن يخطئوا في أقوالهم و أفعالهم إذا لم تجر تلك الأفعال مجرى بيان الوحي كبيانه ع لنا الشريعة و لا يجوز عليه الخطأ في حال البيان و إن كان يجوز عليه ذلك في غير حال البيان كما روي من خبر ذي اليدين [1] حين سها 14النبي ص في الصلاة و كذلك ما يكون منه من تبليغ وحي فإنه لا يجوز عليه أن يخطئ فيه لأنه حجة الله على عباده فأما في أقواله الخارجة عن التبليغ فيجوز

[1] نقله أبو داود في كتاب الصلاة 1: 363 بسنده عن أبي هريرة قال: «صلى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم إحدى صلاتي العشى: الظهر أو العصر؛ قال: فصلى بنا ركعتين ثمّ سليم، ثمّ قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها؛ إحداهما على الأخرى، يعرف في وجهه الغضب، ثمّ خرج سرعان الناس و هم يقولون: فصرت الصلاة!قصرت الصلاة!و في الناس أبو بكر و عمر؛ فهاباه أن يكلماه، فقام رجل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم يسميه ذا اليدين؛ فقال: يا رسول اللّه، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لم أنس و لم تقصر الصلاة» ، قال: بل نسيت يا رسول اللّه، و أقبل رسول اللّه على القوم فقال:

«أصدق ذو اليدين؟» فأومئوا: أى نعم، فرجع رسول اللّه إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثمّ سلم ثمّ كبر و سجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع فكبر» .