من رثى لأبي ذر مما حدث عليه و من استفظعه و من رجع إلى كتب السيرة عرف ما ذكرناه .

فأما قوله أن عمر أخرج من المدينة نصر بن حجاج فيا بعد ما بين الأمرين و ما كنا نظن أن أحدا يسوي بين أبي ذر و هو وجه الصحابة و عينهم و من أجمع المسلمون على توقيره و تعظيمه و أن 14رسول الله ص مدحه من صدق اللهجة بما لم يمدح به أحدا و بين نصر بن الحجاج الحدث الذي كان خاف عمر من افتتان النساء بشبابه و لا حظ له في فضل و لا دين على أن عمر قد ذم بإخراجه نصر بن الحجاج من غير ذنب كان منه فإذا كان من أخرج نصر بن حجاج مذموما فكيف من أخرج أبا ذر .

فأما قوله إن الله تعالى و 14الرسول قد ندبا إلى خفض الجناح و لين القول للمؤمن و الكافر فهو كما قال إلا أن هذا أدب كان ينبغي أن يتأدب به عثمان في أبي ذر و لا يقابله بالتكذيب و قد قطع 14رسول الله ص على صدقه و لا يسمعه مكروه الكلام فإنما نصح له و أهدى إليه عيوبه و عاتبه على ما لو نزع عنه لكان خيرا له في الدنيا و الآخرة .

الطعن العاشر تعطيله الحد الواجب على عبيد الله بن عمر بن الخطاب فإنه قتل الهرمزان مسلما فلم يقده به و قد كان 1أمير المؤمنين ع يطلبه لذلك .

قال قاضي القضاة في الجواب عن ذلك أن شيخنا أبا علي رحمه الله تعالى قال إنه لم يكن للهرمزان ولي يطلب بدمه و الإمام ولي من لا ولي له و للولي أن يعفو كما له أن يقتل و قد روي أنه سأل المسلمين أن يعفوا عنه فأجابوا عنه إلى ذلك .