المسجد الحرام هو مكة كلها و الشافعي يرى خلاف ذلك و يقول إنه الكعبة و لا يمنع من بيع دور مكة و لا إجارتها و يحتج بقوله تعالى‌ اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيََارِهِمْ‌ [1] و أصحاب أبي حنيفة يقولون إنها إضافة اختصاص لا إضافة تمليك كما تقول جل الدابة و قرأ سَوََاءً بالنصب على أن يكون أحد مفعولي جعلنا أي جعلناه مستويا فيه العاكف و الباد و من قرأ بالرفع جعل الجملة هي‌ [2] المفعول الثاني‌

[1] الحجّ 4.

[2] في د «على» .