وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ اَلرَّعِيَّةِ أَثْقَلَ عَلَى اَلْوَالِي مَئُونَةً فِي اَلرَّخَاءِ وَ أَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِي اَلْبَلاَءِ وَ أَكْرَهَ لِلْإِنْصَافِ وَ أَسْأَلَ بِالْإِلْحَافِ وَ أَقَلَّ شُكْراً عِنْدَ اَلْإِعْطَاءِ وَ أَبْطَأَ عُذْراً عِنْدَ اَلْمَنْعِ وَ أَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّاتِ اَلدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ اَلْخَاصَّةِ وَ إِنَّمَا عَمُودُ عِمَادُ اَلدِّينِ وَ جِمَاعُ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ اَلْعَامَّةُ مِنَ اَلْأُمَّةِ فَلْيَكُنْ صِغْوُكَ لَهُمْ وَ مَيْلُكَ مَعَهُمْ (1) -. قال له‌ أنصف الله أي قم له بما فرض عليك من العبادة و الواجبات العقلية و السمعية .

ثم قال و أنصف الناس من نفسك‌ و من ولدك و خاصة أهلك‌ و من تحبه و تميل إليه من رعيتك فمتى لم تفعل ذلك كنت ظالما (2) - .

ثم نهاه عن الظلم و أكد الوصاية عليه في ذلك (3) - .

ثم عرفه أن قانون الإمارة الاجتهاد في رضا العامة فإنه لا مبالاة بسخط خاصة الأمير مع رضا العامة فأما إذا سخطت العامة لم ينفعه رضا الخاصة و ذلك مثل أن يكون في البلد عشرة أو عشرون من أغنيائه و ذوي الثروة من أهله يلازمون الوالي و يخدمونه و يسامرونه و قد صار كالصديق لهم فإن هؤلاء و من ضارعهم من حواشي الوالي و أرباب الشفاعات و القربات عنده لا يغنون عنه شيئا عند تنكر العامة له و كذاك لا يضر سخط هؤلاء إذا رضيت العامة و ذلك لأن هؤلاء عنهم غنى و لهم بدل و العامة لا غنى عنهم و لا بدل منهم و لأنهم إذا شغبوا عليه كانوا كالبحر إذا هاج و اضطرب فلا يقاومه أحد و ليس الخاصة كذلك (4) - .